لائحة البرلمان ضد الدستور

أنور السادات يطالب عبدالعال بمراجعة موقف المخالفين ل«اللائحة».. والنائب عفيفى كامل يطالب ب«التعديل»
بعد مرور ما يقرب من عام، على إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تصاعدت صدامات أعضاء المجلس مع بعض نصوص اللائحة لتصل إلى ذروتها، وهو ما فسره البعض بأنه يأتى نتيجة لمخالفة بعض مواد اللائحة لنصوص الدستور.
ومن أبرز الأزمات التي يشهدها البرلمان في الفترة الأخيرة، أزمة تفرغ النواب لعمل المجلس وتقاضى بعضهم رواتب من وظائفهم، وكذلك أزمة موازنة البرلمان وآلية مخاطبة الوزراء.
وكشفت مصادر – تحدثت إليها فيتو- أن البرلمان أصر على إقرار المادة 354 من اللائحة والمتعلقة بتفرغ النواب لعمل المجلس، بالمخالفة للدستور، حيث إن المادة استثنت من شرط تفرغ النواب لعمل البرلمان الذي جاء بالدستور، قيام أساتذة الجامعات بإلقاء المحاضرات والدروس ومناقشة الرسائل العلمية، وذلك رغم أن المادة 31 من الدستور أكدت شرط تفرغ النواب لعمل المجلس دون استثناء أي أحد.
وكذلك نصت المادة 354 من اللائحة في مقدمتها -وفقا للمصادر ذاتها- على الاحتفاظ بوظيفة العضو بالدولة وقطاع الأعمال والشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، وتقاضيه راتبه منها طوال فترة عضويته، وهو الأمر الذي جاء مخالفا للدستور والمادة 31 من قانون مجلس النواب والتي لم تنص على فقرة الشركات التي تمتلك الدولة حق إدارتها.
وأوضحت المصادر، أن السبب في ذلك الاستثناء كان محاباة لعدد من النواب من أساتذة الجامعات والعاملين في بعض الشركات، وهو ما أصر عليه المجلس في ظل تحذيرات عدد من فقهاء الدستور من عدم دستورية ذلك الاستثناء.
وأكدت المصادر أن أزمة الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو البرلمان، مع جامعة المنصورة، التي تم إثارتها داخل البرلمان بعد تقدم النائبة بطلب إحاطة للمطالبة بمستحقاتها لدى الجامعة، كانت آخر تلك الأزمات التي تم إثارتها بين نواب من أساتذة الجامعات وبين جامعاتهم، نظرا لمطالبة النواب للجامعات برواتبهم وحقوقهم المادية، في الوقت الذي رفض مسئولو الجامعات ذلك، نظرا لعدم وجود قانون أو نص دستورى يلزم الجامعات بمنح هؤلاء النواب أي مستحقات مالية خلال فترة عضويتهم بالبرلمان.
ولفتت المصادر، أيضا النظر إلى أزمة النائب هيثم الحريرى، التي تم إثارتها عبر بعض وسائل الإعلام، بشأن رفض إحدى شركات البترول التي كان يعمل بها قبل اكتسابه عضوية البرلمان، منحه راتبه عقب اكتسابه العضوية، نظرا لعدم وجود قانون أو نص دستورى يلزمها بذلك.
من جانبه أكد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب قبل انعقاد الدور الثانى للمجلس، طالب فيها بمراجعة موقف النواب رؤساء اللجان النوعية والأعضاء، ومدى تطابق مواد اللائحة الداخلية رقم (354) ورقم (372) في شأن تعارض المصالح وتعاملهم مع بعض الوزارات من خلال أنشطة شركاتهم.
وطالب "السادات" بموقف تقلد البعض منهم وظائف يساهم فيها المال العام بنسبة كبيرة، وهو ما يتعارض صراحة مع الدستور واللائحة الداخلية والتي تحتم تفرغهم لأعمال المجلس، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتفرغ الكامل لمهام العضوية.
وقال عفيفى كامل: أسباب التعديل أن كل أجهزة الدولة تخضع لرقابة "المركزى للمحاسبات"، ومنها الجهات السيادية، والمجلس كان خاضعا في السابق لرقابة الجهاز قبل إلغائه في اللائحة الحالية، وأشار إلى أن انتشار ظاهرة الفساد واللغط الذي أثارته أزمة شراء المجلس لثلاث سيارات مصفحة بتكلفة 18 مليون جنيه يقتضى إجراء التعديل.