«الوزراء» ينتهي من إعداد القاعدة القومية للتشريعات والأحكام

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن إعداد القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام.
وتحتوي القاعدة القومية للتشريعات المصرية على جميع التشريعات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م حتى الآن، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والهيئات.. وبيان موقفها الحالي من السريان والإلغاء والتعديل.
وتعتبر القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام أحد إنجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعي.
كما أن القاعدة القومية للتشريعات المصرية هي بنك معلوماتي تشريعي يحتوي على أكثر من 265 ألف تشريع وتعديلاتها من حيث السريان والتعديل والإلغاء، ويمكنك الحصول على صورة مطبوعة طبق الأصل من التشريع المراد الحصول عليه.
وتحتوي القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام على قاعدة أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة، وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفهارس الموضوعات.
كما تحتوي القاعدة القومية للتشريعات المصرية على نظام متكامل للاستعلام والاستحضار الدقيق للمعلومة القانونية، والبحث عن التشريعات بالموضوع أو التوقيع، أو بالاستعلام أيضًا برقم التشريع ودرجته وسنة صدوره أو الاستعلام بتحديد موقف التشريع من السريان والتعديل والإلغاء أو استخدام الكلمات الدالة.
وتضم القاعدة القومية للتشريعات المصرية دراسات حول التشريعات المختلفة وأهم تطبيقاتها وأبحاث موجزة تخاطب المتخصصين، كما تحتوي على صيغ قانونية مميزة أعدها فريق قانوني لتغطي جميع أنواع الدعاوى مع تقسيمها بشكل يُسهل الوصول للصيغة المطلوبة وطباعتها.
ويعتبر أهم المستفيدين من القاعدة القومية للتشريعات المصرية "وزارة العدل – مجلس النواب – رئاسة مجلس الوزراء – الهيئات القضائية – الوزارات – الباحثون والدارسون – مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية – رجال الأعمال، والشركات والبنوك – شركات التأمين والمستثمرون".
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن أهداف القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام، التغلب نهائيًا على تضارب التشريعات وتضخمها، ودعم اتخاذ القرار لإيضاح الجوانب التشريعية للقضايا المستهدفة، وتشجيع البحث في المجال القانوني، توفير خدمات المعلومات التشريعية لقاعدة كبيرة من المستفيدين، سهولة ويسر إجراءات التقاضي، وكذلك رفع كفاءة وفاعلية إعداد تشريعات جديدة.
للتواصل: اضغط هنا