8 أسباب أبقت وزير العدل في التعديل الجديد

8 أسباب وراء بقاء وزير العدل في منصبه، في التعديل الوزاري الجديد، وتولى المستشار حسام عبد الرحيم في شهر مارس 2016، حقيبة العدل بعد أن قضى عامين، كنائب أول لرئيس محكمة النقض، ثم رئيسا لها.
واستفاد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل من أخطاء سابقيه، المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، الذي رحل عن منصبه؛ لتصريحه بعدم دخول «ابن الزبال» للقضاء، ورحيل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، لتصريحاته حول «النبي الكريم» والتي كانت سببًا في إقالته، ومن أول يوم له بالوزارة في مارس 2016، امتنع تماما عن التواصل مع وسائل الإعلام، ومنذ توليه منصبه حتى الآن، لم يعقد مؤتمرا صحفيا واحدا، ولم يلتق بالصحفيين، كما أصدر تعليمات لمساعديه بعدم التعامل مع وسائل الإعلام نهائيا، وتعيين متحدث رسمي للوزارة، وإرسال بيانات رسمية فقط للصحفيين.
وأصبحت وزارة العدل في عهده أكثر غموضا وتعقيدا، وحجبا للمعلومات، رغم أنها هي التي أعدت في وقت سابق قانونا لحرية تداول المعلومات، وسياسة حجب المعلومات التي انتهجها وزير العدل، أضفت نوعا من الهدوء غير المسبوق لوزارة العدل، خاصة أن التعامل أصبح من خلال البيانات الرسمية فقط.
خزينة الدولة
نجح وزير العدل في إمداد خزانة الدولة بمليارات الجنيهات، من خلال قطاعات مكافحة الكسب غير المشروع، والتحكيم، وقطاع التنمية الإدارية والتخطيط، والمطالبات القضائية، وكذا قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
الكسب غير المشروع
كما أسهم جهاز مكافحة الكسب غير المشروع في نقل أصول عينية وأموال سائلة لخزانة الدولة، بلغت في جملتها ما يجاوز 6 مليارات ومائتين وخمسين مليون جنيه، تمثل أبرزها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية حسين سالم، والتي تمكن الجهاز فيها من تحصيل 75% من ثروته، وأفراد أسرته داخل وخارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن بعض القضايا الأخرى التي انتهى الجهاز من حسمها خلال تلك الفترة.
كما تم التصالح مع رجل الأعمال سليمان عامر في مخالفات أرض منتجع السليمانية، البالغ مساحتها نحو 2775 فدان، وتمتلكها شركة «إمكو مصر» مقابل تنازله عن 360 فدان مسجلة باسمه في الشهر العقاري، بالكيلو 55 بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، والتي تزيد قيمتها على 2 مليار و330 مليون جنيه، بالإضافة إلى التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، من خلال لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق مقابل رد 500 مليون جنيه.
ومن المنتظر في الفترة المقبلة إجراء تصالحات مع عدد آخر من رموز نظام مبارك، وعلى رأسهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي.
وتمكن قطاع التحكيم بالوزارة من تسوية العديد من منازعات التحكيم التجارية الاستثمارية الدولية، التي جنبت الدولة مبالغ مالية، تقدر في جملتها بمليار و685 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن 880 مليون جنيه، في نزاعات تحكيمية، كما تمكن القطاع من تسوية تلك النزاعات مقابل أداء مبلغ 115 مليون دولار أمريكي، في منازعات قيمتها مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي، وتسوية منازعات قيمتها مليار جنيه مصري، مقابل أداء مبلغ مائة وثمانين مليون جنيه مصري، وهو ما رفع عن كاهل الدولة عبئًا ثقيلًا.
وأسهم قطاع الشهر العقاري والتوثيق في ضخ مليار وواحد وثمانين مليون جنيه في خزانة الدولة، من حصيلة إيرادات القطاع، والذي يعد من أهم القطاعات الخدمية والحيوية في الدولة، نظرًا للدور الفعال الذي يقوم به في حياة المصريين والأجانب، من حماية الملكية العقارية والمنقولة، وشهر التصرفات، وتحقيق الائتمان العقاري، والمساهمة في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
كما استطاع قطاع التشريع في إعداد (68) مشروع قانون، كان أبرزهم قانون إجراءات الطعن بالنقض، قانون الإدارة المحلية، قانون الصحافة والإعلام، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.
وأيضا قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، قانون جرائم تقنية المعلومات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، قانون حماية المستهلك، قانون بشأن المجمع العلمي المصري، قانون تنظيم الإفلاس، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
تشريعات 2017
ويستهدف قطاع التشريع خلال عام 2017، الانتهاء من (23) مشروع قانون قيد الدراسة، من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة في سوق العقارات، وقانون أمن الفضاء المعلوماتي.
وخلال العام المنصرم أتم القطاع الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر، والرد على التقارير الدولية الصادرة بشأن الاختفاء القسري، والتعذيب، والانتهاكات بحق المسجونين، وكذا الرد على تقرير الخارجية الأمريكية، بشأن حالة الإتجار بالبشر في مصر، والتواصل مع الجهات ذات الصلة، ويهتم قطاع المرأة والطفل بالاتفاقيات الدولية في هذه المجالات، وينتهي من إنشاء 39 مكتبا من مكاتب المساعدة القضائية للمرأة، ويأمل في استكمال 330 مكتبا على مستوى الجمهورية، بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد العربي والدولي، عقد الوزير العديد من اللقاءات والاجتماعات، وعلى رأسها اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، والمكتب التنفيذي للمجلس بمقر جامعة الدول العربية، للخروج بتوصيات جميعها تصب في مصلحة الوطن، وتخدم أهدافه القومية، فقد تم إقرار 15 قرارا باتفاقية في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، تحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية، والقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأيضا تعديل القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون عربي استرشادي، بشأن مساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، وآلية إعداد القوانين العربية الاسترشادية وتحديثها، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الإتجار فيها.
والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول، اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع، الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، وسبل تفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية.
كما تم إقرار بروتوكولين في شأن مكافحة الإتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.