أكدت الدكتورة ضحى عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن تطبيق قرار تعويم الجنيه وما نتج عنه من انخفاض قيمته أمام الدولار، وانخفاض القوة الشرائية له وبالتالي ارتفاع الأسعار، أدى في نهاية الأمر إلى ارتفاع نسبة التضخم وهو متوسط أسعار السلع. وأوضحت أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن معدل التضخم يزداد في الوقت الذي نجد فيه ثبات دخول الموظفين والتي لم تشهد أي زيادة ملحوظة تتواكب مع الارتفاعات التي شهدتها الأسعار مما يؤثر بلا شك على "الطبقة المتوسطة". وأضافت أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشف فيه التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (227.5) لشهر يناير 2017 مسجلًا ارتفاعًا قدره (4.3%) عن شهر ديسمبر 2016. وأرجع التقرير الرقم المشار إليه إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (3.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (13.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.2%)، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (7.9%)، قسم النقل والمواصلات بنسبة (1.3%)، قسم الثقافة والترفيه بنسبة (0.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (4.8). وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي (29.6%) لشهر يناير 2017 مقارنة بشهر يناير 2016، في حين سجل (24.3%) في شهر ديسمبر 2016.