عبد العال: نسير على الطريق الصحيح ولا توجد مشكلات.. والمجلس لن يقبل بأى ابتزاز من أي شخص يخرج عن اللائحة والقانون النائب عفيفى كامل: كيف يتم صيانة الأسانسيرات ب 40 مليون جنيه وإذا كانت موازنة البرلمان 771 مليونا في 6 أشهر فما بالنا بموازنة دولة؟! النائب همام العادلي: البرلمان كان متوقفا منذ قرابة 5 سنوات ويحتاج إلى إعادة ترميم وإصلاح وإحلال وتجديد.. مليونان و337 ألف جنيه، متوسط تكلفة الساعة الواحدة بمجلس النواب، بالموازنة العامة للدولة، وبالتأكيد هي تكلفة ضخمة جدا، لكنها نتجت عن عملية حسابية من واقع الأرقام التي نص عليها الحساب الختامى لموازنة المجلس خلال فترة الست أشهر بداية من تشكيله في 10 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016، والمعروض على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حاليا. الحساب الختامى للموازنة العامة لمجلس النواب الحالي، بلغ 770 مليونا و805 آلاف جنيه، وبتقسيم ذلك المبلغ على عدد الشهور التي تم الحساب عليها، وهى 6 شهور تبلغ قيمة التكلفة في الشهر الواحد نحو 13 مليون جنيه. كما أنه بحساب عدد الساعات التي يعمل خلالها البرلمان شهريا، نجد أن البرلمان يعمل 54 ساعة شهريا، حيث في المتوسط يعقد البرلمان ست جلسات عامة خلال الشهر، مقسمة على أسبوعين بمعدل ثلاث جلسات كل أسبوع، وفى الغالب تعقد غالبية اللجان النوعية اجتماعاتها خلال الأيام التي بها جلسات عامة بهدف ضمان حضور النواب من محافظاتهم، وهو الأمر الذي أصبح معتادا داخل البرلمان، وفى أحيان قليلة تجتمع بعض اللجان في الأيام التي لا تعقد بها جلسات. وبجمع عدد الساعات الزمنية التي يعمل خلالها المجلس في اليوم الذي يعقد البرلمان فيه جلسات عامة واجتماعات للجان النوعية، نجد أن البرلمان يعمل 7 ساعات تقريبا في ذلك اليوم تبدأ من الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً تقريبا، ما يعنى أن الثلاثة أيام يعمل خلالها المجلس 21 ساعة، وبالتالى يعنى أن المجلس يعمل 42 ساعة في أسبوعى الجلسات العامة، بالإضافة إلى 12 ساعة أخرى وهى متوسط عدد الساعات التي يعمل خلالها المجلس في الأيام التي لا يوجد فيها جلسات عامة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر، حيث لا يحضر النواب إلا نسبة قليلة جدا في تلك الأيام، ولا تعقد سوى ثلاث أو أربع لجان فقط اجتماعات في تلك الأيام، وبافتراض أن المجلس يعمل بربع طاقته في الأسابيع التي لا يوجد بها جلسات عامة، نجد أن متوسط عدد الساعات الإجمالية للعمل بالبرلمان في الشهر تصل إلى 54 ساعة شهريا. وبجمع عدد الساعات على مستوى 6 شهور بالمجلس، نجد أنها تصل إلى 324 ساعة عمل في 6 أشهر، وبقسمة إجمالى الحساب الختامى للمجلس في تلك الفترة الزمنية على عدد الساعات نجد أن تكلفة الساعة الواحدة تصل إلى 2 مليون و376 ألفا و543 جنيها. وجاء في الباب الأول الخاص بالأجور في الحساب الختامى لموازنة البرلمان في فترة 6 شهور، تخصيص 586 مليونا و241 ألفا و703 جنيهات، بينما جاء في الباب الثانى والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون 563 ألف جنيه. كما تضمن صرف رواتب الأعضاء في 6 أشهر 16 مليون جنيه بواقع 5 آلاف جنيه لكل نائب، فضلا عن 80 مليونا و145 ألفا بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية. وكذلك تضمن الحساب الختامى صرف نفقات مبيت الأعضاء المغتربين بواقع 23 ألف جنيه لكل نائب في 6 أشهر، فضلا عن 4 ملايين 913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها. وتضمن الحساب الختامى للموازنة العامة للمجلس، صرف 437 مليونا و155 ألفا و161 جنيها رواتب وبدلات وعلاوات لما يقرب من 3 آلاف عامل في المجلس. كما الحساب الختامى للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه نفقات تنفيذ الأحكام القضائية. وكذلك كشف الحساب الختامى، عن صرف مبلغ 135 مليونا و326 ألف جنيه لصندوقى الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء، بالإضافة إلى صرف مبلغ 5 ملايين و517 ألف جنيه تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف وأدوات كتابية وكتب وتكلفة المياه والإنارة، وأكثر من 21 مليون جنيه على بند نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة وأجهزة نظام المعلومات والأثاث والأتوبيسات وترميم مبانى المجلس. من جانبه تعجب النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من الأرقام الكبيرة التي جاء بها الحساب الختامى لموازنة البرلمان، حيث قال: هذه أرقام مبالغ فيها، وكيف يتم صيانة الأسانسيرات ب 40 مليون جنيه، وإذا كانت موازنة البرلمان 771 مليونا في 6 أشهر فما بالنا بموازنة دولة، والمجلس سيقوم بدوره في مناقشة مشروع الحساب الختامي، للتعرف على مصاريف هذه الأموال. وأوضح "عفيفى" أنه تقدم بمشروع لتعديل القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس المجلس، للسماح بخضوع موازنة البرلمان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. كما أكد أنه حصل على التوقيعات اللازمة لإحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة، لافتًا إلى أن التعديل الجديد في اللائحة يقضى بإضافة مادة جديدة تتضمن إخضاع ميزانية وماليات والحسابات الختامية والموازنة العامة للدولة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشار إلى أن التعديل يقضى بعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لفحص ما ورد في الموازنة من ملاحظات وعرضها على أعضاء البرلمان لاعتمادها. ونفى عفيفى كامل، أن تنال رقابة الجهاز على الميزانية من استقلالية مجلس النواب، خاصة أن كل أجهزة الدولة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على الأعمال المالية للبرلمان ستؤمن العمل المالى والإداري، بحيث تكون أعمال الرقابة للجهاز وسلطة اعتماد الميزانية لمجلس النواب. كما أوضح "عفيفى" أنه يعتزم إعداد تعديل آخر على اللائحة لاستحداث لجنة جديدة تحت مسمى "النزاهة والشفافية"، ليصبح بذلك عدد اللجان النوعية 26 لجنة بدلا من 25 لجنة فقط، على أن تقوم هذه اللجنة بمتابعة أعمال البرلمان، والرقابة على الفساد سواء داخل البرلمان أو خارجه. فيما أكد النائب هشام مجدي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن الرقم مبالغ فيه، مؤكدا أن الموازنة الخاصة بالمجلس يجب ألا تتجاوز 350 مليون جنيه في السنة المالية بالكامل. وأوضح أنه لم يطلع على الحساب الختامى حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى أعضاء المجلس حتى الآن. وشدد "مجدي" على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الشفافية أثناء عرض هذا الأمر، حرصا على ألا يتعرض البرلمان للنقد والهجوم، خصوصا في ظل دعوات التقشف وتوفير النفقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. من جهته قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب: "هذا التقرير إن كان صحيحا فإن ما جاء به ليس كبيرا على الإطلاق، وعلينا أن نضع في الاعتبار أن البرلمان كان متوقفا منذ قرابة 5 سنوات وبطبيعة الحال فهو يحتاج إلى إعادة ترميم وإصلاح وإحلال وتجديد في العديد من المناطق، والمبلغ ليس كبيرا في حالة مقارنته بالبرلمانات الأخرى. وأشار إلى أنه بالنسبة للرواتب وبند الأجور في الحساب الختامي، فهو أمر طبيعى لا سيما أن البرلمان أصبح غرفة واحدة بعد انضمام موظفى مجلس الشورى إلى مجلس الشعب وأصبح مجلس النواب، وكل ذلك حمل المجلس في شكله الجديد أعباء كثيرة. وقال "في حالة المقارنة بالبرلمانات السابقة فعلينا أن نأخذ في الأعتبار ارتفاع الأسعار في كل القطاعات سواء كانت كهرباء أو مياه وأدوات كتابية وإنترنت وخلافه، كل هذه الاحتياجات تكلف ميزانية المجلس". وكشف أنه نظرا لزيادة عدد أعضاء البرلمان الحالي، تم اللجوء لاستئجار جراج التحرير لصالح سيارات الأعضاء، خصوصا أن المجلس لم يعد يتسع لعدد النواب والموظفين، مشيرا إلى أن المجلس يستأجر مبنى بنك التنمية والائتمان الزراعى بما قيمته 10 ملايين جنيه شهريا. ولفت النائب إلى أن هذا المبنى يضم عددا كبيرا من الموظفين ممن تم نقلهم إلى المبنى بعد حريق مجلس الشورى في الوقت السابق. من جهته قال النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب: ما جاء في الحساب الختامى لموازنة البرلمان لا يخص أعضاء المجلس فقط، وإنما المصروفات بالكامل تخص الموظفين والصيانة وكل أعمال البرلمان، كما أن وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب الموجودة داخل مقر البرلمان، وتقع أعباء هذه الوزارة على موازنة البرلمان، وهو الأمر الذي يؤكد أن المبلغ الوارد في الحساب الختامي، لا توجد فيه أي مبالغة على الإطلاق في ظل الأعباء الكبيرة التي يتكبدها البرلمان. وعن مبلغ ال 18 مليون جنيه المخصصة لسيارات رئيس المجلس، قال النائب محمد المرشدي: رئيس مجلس النواب، هو الرجل الثانى في الدولة بعد رئيس الجمهورية وحمايته أمن قومي، وتعرضه لأى حادث سقوط لهيبة الدولة المصرية بالكامل، و6 ملايين جنيه لشراء سيارة مصفحة لرئيس المجلس ليس رقما كبيرا، خاصة أن هناك نوابا بالبرلمان لديهم سيارات يتجاوز سعرها 6 ملايين جنيه. وأوضح أن السيارات التي تم ثبوت شرائها غير مسئول عنها المجلس الحالي، وإنما تم شراؤها في عام 2015 أي قبل بداية جلسات البرلمان. وعن استفزاز المواطنين بهذه الأرقام، عقب "المرشدى" على الأمر بقوله: هذه الأرقام يتم التلاعب بها من جانب أصحاب المصالح والأجندات من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية وإثارة البلبلة. في حين أكد محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس من أنظف وأطهر الناس ولا يوجد هناك أي تجاوز من جانبه في المال العام الخاص بالبرلمان، موضحا أنه في حالة صحة ما جاء في التقرير الخاص بالحساب الختامى للمجلس، فليس معنى ذلك أن هناك إهدارا للمال العام داخل البرلمان، وكل شيء مثبت بالمستندات. فيما أكد النائب حسين عشماوي، عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالى من أفضل البرلمانات في تاريخ مصر، ولن يسمح لأى أحد أن يتجاوز في حقه أو أن يتهمه بإهدار المال العام. أما النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، فقد أشار إلى أن ما جاء بتقرير الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب، أمر طبيعى، ولا يعد تكلفة زائدة أو مبالغا فيها. وأضاف: التكلفة التي تضمنها الحساب الختامى، أمر طبيعى بعد زيادة الأجور خلال الفترة السابقة، حيث ارتفعت الأجور أربع مرات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب ضم موظفى مجلس الشورى إلى مجلس النواب. وتابع عضو مجلس النواب، حديثه بقوله: تكلفة رواتب ومكافآت النواب، حاليا، ليست كبيرة، والبرلمان يعيش فترة تقشف في مصروفاته ونفقاته، موضحا أن عدد أعضاء البرلمان زاد ليبلغ 596 نائبا. النائب السيد حجازى، عضو البرلمان، أيد الحديث السابق، وأكمل عليه قائلا: إن تكلفة المجلس خلال الست أشهر التي جاءت بالحساب الختامى، مناسبة ومعقولة، مقارنة بأى برلمان دولة أخرى. وأضاف: برلمان السودان يتكلف مبالغ أكبر من البرلمان المصرى، مؤكدا أن النائب السودانى يتقاضى مبلغ 10 آلاف دولار شهريا ما يعنى تحميله موازنة الدولة سنويا 120 ألف دولار، وهو مبلغ كبير جدا مقارنة بالنائب المصرى. وتابع: البرلمان الحالى متقشف بخلاف البرلمانات السابقة في ظل وجود الحزب الوطنى المنحل، الذي كان يحصل خلالها النواب على امتيازات عديدة ومكافآت مالية باهظة، والنواب الحاليين يعانون ضعف رواتبهم، وخاصة الموظفين منهم والذي يكثر عددهم داخل المجلس. ومن جانبه أكد النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن ما يخص الأعضاء من الموازنة نسبة محدودة جدا، مشددا على أن اللجنة ستشكل لجنة لمراجعة الموازنة بمراجعة الحساب الختامى للمجلس لعام 2014 – 2015، مؤكدا أن التقرير سيسلم الأسبوع المقبل للمجلس. وقال النائب محمد أبو حامد، إن ما جاء من أرقام بالموازنة أمر طبيعى لمؤسسة كبيرة ممثلة للشعب المصرى وتنقل همومه. وأضاف: المجلس أصبح مستهدفا من بعض أعضائه، وأحد النواب حاول في البداية التشكيك في طريقة اتخاذ القرارات داخل القاعة ثم التشكيك في الأمور المالية للمجلس من أجل تحقيق بطولة زائفة لأنه يحقق معه من لجنة القيم على أخطاء فادحة ارتكبها. تجدر الإشارة هنا إلى أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن خلال الجلسة العامة الخميس الماضى، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه من سرب تقرير الموازنة. وقال عبد العال معلقا على كلمات النواب "إحنا معندناش مشكلات.. خليكم أقوياء.. فنحن نسير على الطريق الصحيح، والمجلس لن يقبل بأى ابتزاز من أي شخص يخرج عن اللائحة والقانون". وأضاف مخاطبا النواب: "مش عايزكم تتكلموا لأن اللى واثق من نفسه لا يتكلم هؤلاء مجموعة معروفة وانكشف عنها الحجاب، هناك أموال كثيرة تدفع ليس من أجل إسقاط المجلس فقط وإنما لإسقاط الدولة ولكن للصبر حدود". وتابع: قانون العقوبات واضح بشأن كل من يسرب معلومة أو مستند، ولو أجبرت على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يفعله البعض ضد المجلس فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية للحفاظ على البرلمان". وأكد عبد العال أنه لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي، باعتبارها جريمة أمن قومي، مناشدا جميع الأعضاء الانتصار للدستور واللائحة. ولفت رئيس المجلس إلى أن هيئة المكتب تمكنت منذ توليها أمور البرلمان من توفير ما يقرب من 20 مليون جنيه، وذلك من خلال التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية، فضلا عن عدم تعيين أي موظف جديد حتى الآن رغم خروج البعض إلى المعاش.
