تواصل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة على مصيلحى، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الاثنين، على مادة في مشروع القانون تقضي بحماية المتضرر من التجارة الإلكترونية. وتنص المادة على أن يلتزم المورد بوضع جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعاملاته أو تعاقده مع المستهلك –بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية– البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته، وخاصة عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية إن وجدت".