«6 أبريل» تحمل الداخلية المسئولية عن سلامة متحدثها الإعلامي

حمّلت حركة شباب 6 أبريل، وزارة الداخلية ومديرية أمن الدقهلية المسئولية كاملة عن سلامة وأمن "محمد عادل" القيادي بالحركة، والذي يقضي حاليًا فترة المراقبة بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية.
واتهمت الحركة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، وزارة الداخلية بتحريض المجموعات الجنائية في اتجاه الاعتداء على محمد عادل، تحت دعوى التضييق عليهم أثناء قضائهم فترة المراقبة بسبب تواجده داخل القسم، وقيام قسم الشرطة لأول مرة بمنع دخول أجهزة المحمول مع المراقبين، وكذا منع الإجازات المقررة قانونًا للمراقبين وزيادة حد التفتيش للدرجة القصوى بما يشمل التفتيش الذاتي الدقيق المُهين للكرامة الإنسانية.
ودعت الحركة وزارة الداخلية للالتزام بنص القانون المصري بتحويل المراقبة إلى مراقبة في المنزل خلال ال12 ساعة المسائية كما يقتضي القانون الخاص بالمراقبة، وذلك مع توافر شرط وجود منزل ومحل إقامة ثابت وواضح، إذ يقتضي القانون أن الموقّع عليه عقوبة المراقبة يخضع للإقامة خلال فترة ال 12ساعة داخل قسم الشرطة التابع له في حالة عدم وجود محل إقامة واضح له.
كما تتهم الحركة وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة باتخاذ إجراءات غير قانونية باتجاه المنسق العام السابق للحركة "أحمد ماهر" بتركيب كاميرات مراقبة داخل الغرفة التي يقضي بها فترة المراقبة، وكذلك رفض الإجازات المطلوبة من طرفه، ورفض اصطحاب هاتف أو كمبيوتر محمول خلال فترة المراقبة.
وكانت مشاحنات دارت بين عادل ومجموعة الجنائيين الذين يقضون عقوبة المراقبة أيضًا داخل قسم الشرطة بعد قيام إدارة قسم الشرطة بزيادة عمليات التفتيش والتضييق على المراقبين منذ يوم الإفراج عن محمد عادل وبدأ فترة المراقبة عليه، وحدثت مشادات كلامية بالأمس داخل قسم الشرطة بسبب الوضع المُزري الذي يعيشه المراقبون، وكادت أن تصل إلى حد الاعتداء البدني على محمد عادل.