«شروط تسليم الإرهابيين الهاربين بعد نشرة الإنتربول ».. توقيع اتفاقيات دولية ملزمة.. صدور أحكام قضائية باتة.. وخبراء: يجوز تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

يعد السفر إلى الخارج أحد أبرز حيل المتهمين للإفلات من دائرة العقاب قبل إمساك جهات التحقيق بخيوط جرائمهم، أو تحريك بلاغات ضدهم، فبدلا من أن يتم القبض عليهم وإيداعهم في السجن، يقضون فترة العقاب خارج البلاد، وهنا تبدأ مهمة الإنتربول المصري في مخاطبة الدول؛ لتسليم الهاربين من الملاحقات القضائية.
ولا يبدو الأمر سهلا، مع الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تعطل أمر تسليم المتهمين ليظلوا في مأمن من العقاب، مما يلقي بمزيد من الأعباء على السلطات المسئولة.
مخاطبة الإنتربول
آخر مراسلة للإنتربول المصري أمس الأحد، عندما جدد إرسال نشرات حمراء لعدد من الدول؛ للمطالبة بتسليم متهمين مصريين هاربين من الملاحقات القضائية، ومتورطين في قضايا جنائية وسياسية.
وشملت قائمة نشرات الإنتربول، عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أبرزهم: يوسف القرضاوي وعاصم عبد الماجد، ومدحت الحداد، شقيق عصام الحداد مساعد المعزول محمد مرسي، مسئول نشاط الإخوان في تركيا، ومحمود حسين، وصلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، ومحمد محسوب، وعمرو دراج، وجمال عبد الستار، ووصفي أبو زيد، وحمزة زوبع، وعادل راشد، ومحمد عماد صابر، وأشرف عبد الغفار، ومحمد الفقي، ومحمد جابر، ورضا فهمي، وعبد الغفار صالحين، وتامر عبد الشافي، وهبة زكريا، وهويدا حامد، ومجدي سالم، وخالد الشريف، ومراد غراب".
وتضم القوائم أيضًا، يحيى السيد إبراهيم، والهارب لتركيا والمتهم الرئيسي في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات؛ حيث تبين أنه كان يقود مجموعة من كوادر التنظيم في مصر لارتكاب عمليات إرهابية، وتواصل مع شباب جامعة الأزهر وطلب منهم السفر لغزة؛ لتلقي تدريبات عسكرية والعودة للقاهرة لاغتيال النائب العام السابق.
ورغم خطوة الإنتربول المصري لا زالت بعض الإجراءات تقف حائلا أمام تسليم المتهمين، أهمها شروط متعلقة بصدور أحكام قضائية بحقهم من عدمه، بالإضافة إلى الحاجة إلى اتفاقيات دولية بهذا الشأن.
الأحكام
ويقول نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، "هناك شروط تتحكم في إمكانية تسليم المطلوبين أمنيا إلى الإنتربول الدولي، وتتمثل في صدور حكم قضائي من المحاكم المصرية، محاط بمذكرة تفسيرية عن أسباب طلب التسليم، على أن يتم مراجعته في الدولة المحتضنة للشخص المطلوب تسليمه، لتفحص مدى مشروعية الطلب وعدالته ومطابقته للقانون، وإذا توافرت تلك الشروط فمن حق الدولة تسليمه على الفور".
المعاملة بالمثل
ومن جانبه، حدد "إبراهيم أحمد" خبير القانون الدولي، شروط تسليم المطلوبين بين الدول، والمتمثلة في حتمية وجود اتفاقية أو معاهدة للتعاون القضائي أو تسليم المتهمين، على أن تكون الاتفاقية محددة الشروط، بالإضافة إلى إلزامية إصدار حكم قضائي ضد المطلوب، وإذا لم تتوافر الاتفاقية يمكن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كما يشترط ألا يكون المطلوب يحمل جنسية الدولة المحتضنة.
الصعوبات
وتابع خبير القانون الدولي، تقاعس بعض الدول عن تسليم المطلوبين لمصر، يرجع لعدة أسباب أهمها عدم إبرام اتفاقية بين الدولتين تنص على ذلك، كما يحدث مع بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض تسليم المصريين المقيمين على أراضيها لعدم وجود اتفاقية تحدد ذلك، إلى جانب ذلك ترفض الدول الأوروبية تسليم المتهمين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام.