وزير الداخلية والنائب العام يتابعان الانتربول الدولى النشرة الحمراء تطارد «55» إخوانيا فى «192» دولة

أمر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية مكتب الإنتربول المصرى بالقاهرة بمتابعة النشرات الحمراء التى أصدرتها شرطة الإنتربول الدولى على مستوى العالم لتصل إلى 192 دولة عضوًا بالإنتربول الدولى حيث طلب الوزير من اللواء كمال الدالى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام والذى يقع تحت إشراف مكتب الإنتربول المصرى بالقاهرة استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين فى الخارج والإرهابيين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ومطلوبون فى جهات التحقيق مثل النيابة العامة والمحاكم بمختلف أنواعها.
وعلمت «أكتوبر» أن ما يقرب من 55 شخصية إخوانية إرهابية صدرت ضدهم نشرات حمراء فى الخارج عن طريق مكاتب الإنتربول الدولى حيث تم تعميمها على مستوى 192 دولة وهى الدول الأعضاء فى منظمة الشرطة الجنائية الدولية حيث حاصرتهم هذه الإجراءات التى أعدتها إدارة الإنتربول بالتنسيق مع مكتب الإنتربول بالقاهرة لملاحقة قيادات الإخوان الإرهابية فى الخارج ونجحت فى حصارهم فى الدول التى هربوا إليها ومنها قطر وتركيا، حيث لم يعد ممكنًا لهم الخروج منها أكدت مصادر أمنية أن عدم وجود اتفاقية تسليم متهمين بين مصر وقطر يجعل قطر غير ملزمة بتسليم الهاربين المتهمين فى أراضيها لكن طبقًا لميثاق جامعة الدول العربية يجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الأعضاء فى شتى المجالات الأمنية فيما لا ترغب تركيا فى التعاون رغم وجود اتفاقية معها وذلك بسبب الخلافات السياسية بين نظامها ومصر.
ويشير مدير مكتب الإنتربول المصرى بالقاهرة أن قائمة المطلوبين تضم يوسف القرضاوى رئيس ما يسمى باتحاد علماء المسلمين فيما يوجد أكرم الشاعر القيادى هاربًا فى السعودية وفى انتظار صدور حكم قضائى ضده لإنهاء إجراءات استرداده.
وتضم القائمة أيضا وجدى غنيم الهارب إلى تركيا أخيرًا إضافة إلى محمود عزت نائب المرشد والمحكوم عليه بالإعدام فى قضيتى التخابر والهروب الكبير من السجون واقتحامها ومحمود حسين الأمين العام للجماعة كما تتضمن محمد عبد المقصود الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية طريق قليوب وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق ومحمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية والقيادى بالجماعة الإسلامية وعاصم عبد الماجد الصادر بحقه حكم بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة.
ومن ناحية طلب المستشار هشام بركات النائب العام من المستشار كامل سمير رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة متابعة عمل مكتب الإنتربول المصرى والدولى ومتابعة تعميم النشرات الحمراء على مستوى كافة الدول الأعضاء فى منظمة الإنتربول الدولى الشرطة الجنائية الدولية والاتصال بمقرها بباريس.. وإجراء الاتصالات بأجهزة العدالة والنيابات العامة بهذه الدولة وعددها 192 دولة أعضاء فى منظمة الإنتربول ودراسة وبحث الاتفاقيات الأمنية الثنائية بين مصر والعديد من الدول الأعضاء فى هذه المنظمة الدولية ودراسة اتفاقيات التعاون الأمنى الثنائية وإمكانية تسليم المتهمين وتبادل هؤلاء المتهمين بين دول المنظمة وإرسال الملفات الخاصة بعناصر الجماعة الإرهابية التى صدرت ضدهم أحكام غيابية وإعداد الملفات اللازمة والتنسيق مع مكتب الانتربول المصرى بالقاهرة حيث يقوم المستشار كامل سمير مدير إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام لهذا التنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء كمال الدالى مساعد الوزير مدير مصلحة الأمن العام والذى يشرف على عمل مكتب الإنتربول المصرى بالقاهرة لاتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة لضبطها والعمل على تسليمها للجهات القضائية والأمنية المصرية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها أو إعادة الإجراءات القضائية حيالهم إذا كانت الأحكام غير باتة ونهائية..