«الصيادلة على صفيح ساخن».. بدء الامتناع عن الشراء من الشركات غدا.. وقفة احتجاجية 6 فبراير.. تهديد بالإضراب الكلي.. جمعية عمومية لسحب الثقة والدعوة لانتخابات مبكرة

تعيش نقابة الصيادلة هذه الأيام على صفيح ساخن بعد فشل المفاوضات الأخيرة بينها وبين الجهات الرقابية واستمرار البيع بسعرين للأدوية، حسبما أعلنت وزارة الصحة، وكذلك بسبب عدم رفع هامش الربح للصيادلة.
وفى هذا الصدد اتخذ مجلس نقابة الصيادلة عدة قرارات منها الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة غدا الأربعاء وحتى يوم 10-2-2017، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
هامش الربح
وقرر مجلس النقابة الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية وما لا يقل عن 15% بالنسبة للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.
وطالب المجلس بإصدار قرار وزاري يلزم الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقًا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملا.
حملات مشبوهة
كما طالب أيضا بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، وتعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدءً من غد الأربعاء أول فبراير للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.
الإضراب الكامل
وأشارت النقابة إلى إمهال لجنة التفاوض حتى يوم 10-2-2017 وفي حال فشلها، وهو ما لا تتمناه النقابة يكون القرار إضرابا كاملا لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12-2-2017، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقًا لتطورات الوضع.
قرار الوزير
وناشدت النقابة القيادة السياسية الحكيمة الحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017 والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ.
وأرسلت النقابة العامة للصيادلة، إخطارا إلى وزارة الداخلية بتنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة العامة إلى مجلسي الوزراء والنواب لتنظيم وقفة احتجاجية أمامهم، وذلك يوم الإثنين المقبل 6 فبراير اعتراضًا على السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية أيضًا لرفض القرارات الوزارية الأخيرة التي تضر بمهنة الصيدلة وتهدد الصيدليات بخسائر فادحة وأبرزها قرار بيع الدواء بسعرين وإلغاء قرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص بموافقة النقابات الفرعية على إصدار التراخيص الممنوحة للصيدليات بهدف تهميش دور النقابة وتمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات.
كما تطالب نقابة الصيادلة في وقفتها الاحتجاجية بإصدار قرار وزاري ملزم للشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، إضافة إلى المطالبة بتطبيق القرار الوزراي رقم 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلي.
وردا على ذلك دعا عدد من الصيادلة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، الجمعة المقبل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الوضع الحالي والمزري للمهنة، وكذلك الدعوة لانتخابات نقابية مبكرة لجميع مقاعد مجلس النقابة العامة.
200 صيدلي
وأكد الدكتور "هيثم عبد العزيز" عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الجمعية العمومية المقرر عقدها الجمعة القادمة قانونية ويكتمل نصابها القانوني بحضور 200 صيدلي، خاصة أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد مستمر ويمكن عقدها ب200 صيدلي.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"فيتو" اليوم، أن الصيادلة حاليًا في وضع استثنائي ومن حق الجمعية أن تأخذ قرارات في أي يوم وأي مكان، خاصة مع فشل المجلس الحالي في تحقيق أي تقدم مهني، وأصبح في حالة عداء مع أغلب الجهات بالدولة سواء التنفيذية أو الرقابية، مشيرًا إلى أن مشكلات الصيادلة مهنية وليست في صدام مع أي جهه من الدولة.