وزراء داخلية "مجموعة 5+5 " يدعون إلى وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب تقوم على أساس دولة القانون

دعا وزراء داخلية دول مجموعة "5+5" فى ختام اجتماعهم بالعاصمة الجزائرية مساء أمس الثلاثاء، إلى وضع إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تقوم أساسا على دولة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر وتفادى النزاعات وتسويتها.
كما دعا وزراء الداخلية بلدان اتحاد المغرب العربى "الجزائر وتونس والمغرب وليبيا و موريتانيا"، وخمسة بلدان من الاتحاد الأوروبى "فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال و مالطا".. فى بيانهم الختامى الذى يعرف باسم "إعلان الجزائر"، إلى تعزيز التعاون
فى مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء وتنظيم دورات للتدريب المتخصص والمساعدة التقنية المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر.
ونص الإعلان أيضا على تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية وكذا مواصلة مساعى مكافحة التطرف.
من جهته، اعتبر دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائرى، رئيس الاجتماع، أن البيان الختامى لوزراء داخلية مجموعة 5+5 له أهمية كبيرة ويحتوى على نقاط ملموسة إيجابية للغاية.
وقال ولد قابلية - فى مؤتمر صحفى مشترك عقده عقب اختتام أعمال الاجتماع بمشاركة الوزراء المشاركين أو ممثليهم - أن اجتماع الجزائر له أهمية كبيرة باعتبار أن جميع إستراتيجيات التعاون على المستوى السياسى و الاقتصادى و الإنسانى لا يمكن لها أن تزدهر أو تحقق الهدف المرجو منها إلا إذا تمت إزاحة العقبات و المخاطر التى تمس بأمن و إستقرار بلدان منطقة" غرب المتوسط.
وأضاف أن التقييم العام للاجتماعات سمح بملاحظة أن جميع الدول الأعضاء فى مجموعة 5+5 أبرمت فيما بينها مذكرات و اتفاقيات فى إطار ثنائى تلجأ إلى مراجعتها و تعزيزها بانتظام فى مختلف المجالات.
و ذكر على سبيل المثال تنقل و إقامة الأشخاص و المساعدة القضائية و تبادل المعلومات العملياتية حول مرتكبى الأعمالة التخريبية و الجرائم و المخالفات المتعلقة بالتهريب بكل اشكاله إلى جانب تبادل الخبرات والتدريب .
و اشاد فى هذا السياق بالنتائج المتوصل إليها فى إطار إجتماعات مجموعة 5+5 من خلال المصادقة على العشرات من اللوائح و القرارات و الإتفاقات الثنائية و برامج تعاون مشتركة تخص التدريب و المساعدة التقنية و تبادل المعلومات.
وفى مجال مكافحة الإرهاب .. أشار الوزير الجزائرى أن رد بلاده على إعتداء حادث الهجوم على المنشأة الغازية بمدنية عين أمناس بجنوب شرق الجزائر يوم 16 يناير الماضى كان قويا حتى لا تتكرر مثل هذه الإعتداءات مجددا موقف الجزائر الرافض للتفاوض مع الإرهابيين.
و قال فى هذا الصدد أن أى إرهابى يريد الإعتداء على الجزائر أمامه خيارين إما الإستسلام أو الموت".
وكان الهجوم الأرهابى على المنشأة الغازية بمدنية عين أمناس يوم 16 يناير الماضى أسفر عن مصرع 37 أجنبيا من ثمانى جنسيات وجزائريا واحدا بالإضافة إلى قتل 29 إرهابيا .
و حول مبادرة الجزائر بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من أجل تحرير الرهائن ..أوضح دحو ولد قابلية أن هذه المبادرة لا تحظى فقط بدعم دول مجموعة 5+5 بل بدعم معظم دول العالم مذكرا أن الجزائر قدمت لائحة بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة و مجلس الأمن بصدد دراستها.
و لدى تطرقه لظاهرة الهجرة غير الشرعية .. أشار ولد قابلية إلى أن هذه الظاهرة تعود إلى الأوضاع غير المستقرة فى بعض دول الساحل هروبا من العنف و المخاطر ..موضحا أن الجزائر تتكفل حاليا جراء هذه الأوضاع ب30 ألف لاجئ.
و بخصوص التعاون بين الجزائر و ليبيا فى مجال تأمين الحدود .
أكد الوزير الجزائرى على مجهودات كبيرة ن أجل حمايتها من أى تسربات للقيام بأعمال إجرامية مضيفا انه ليس من السهل تأمين شريط حدودى بطول 1200 كلم.
وقال دحو ولد قابلية أن السلطات الليبية لم تساعد يوما الإرهابيين غير أن هناك من إستفاد من حالة اللاإستقرار التى عرفتها ليبيا بعد الثورة للمتاجرة بالأسلحة.
من جانبه ... أشاد وزير الداخلية الليبى عاشور شوايل بالتنسيق الأمنى بين بلاده و الجزائر فى مجال تأمين الحدود ومكافحة كل أنواع الإجرام.
وقال عاشور شوايل فى نفس المؤتمر الصحفى أن بلاده ليست مصدر خطر" مشيرا الى ان الوضع على الحدود "مسيطر عليه بشكل كبير بالتعاون مع كل دول الجوار".
وعلى صعيد متصل ... أكد وزير داخلية المغرب محمد العنصر رغبة بلاده فى تقوية العلاقات مع الجزائر بالنظر الى العوامل المشتركة التى تجمعهما كالجغرافيا والتاريخ و النضال المشترك ضد الاستعمار.
وفى رده على سؤال حول مدى تاثير النزاع فى الصحراء الغربية على علاقات المغرب بالجزائر قال السيد العنصر " لنترك الامم المتحدة تتكفل بحل هذه القضية".
وقد تم خلال أعمال الاجتماع استعراض المخاطر التى تتهدد الدول المتاخمة للساحل خاصة على ضوء التطورات الأخيرة التى تعرفها المنطقة منذ التدخل العسكرى الفرنسى فى شمال مالى .
كما تم مناقشة التحديات الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة الإرهاب، مثل تأمين الحدود البرية بين دول المنطقة المغاربية وبينها وبين منطقة الساحل فضلا عن الاتجار بالمخدرات وبالبشر وبالأسلحة.
تجدر الإشارة إلى مجموعة 5+5 تضم بلدان اتحاد المغرب العربى (الجزائر و تونس و المغرب و ليبيا و موريتانيا( و خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبى (فرنسا و إيطاليا و إسبانيا و البرتغال و مالطا".
وتسعى المجموعة التى أنشئت سنة 1990 إلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون الإقليمى والحوار السياسى وتحقيق التوافق بشأن المقاربات الممكنة للقضايا والإشكاليات ذات الاهتمام المشترك .
أضف إلى المجموعة المفضلة