وزارة الصناعة تستهدف زيادة الصادرات إلى 30 مليارا في 2020 «تقرير»

تعد وزارة التجارة والصناعة، في الفترة الحالية، إستراتيجية متكاملة للتصدير بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، ترتكز على تحديد الأسواق المستهدفة، والمزايا التنافسية لكل قطاع تصديرى، مع ربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير، سواء كانت مكاتب تجارية بالخارج أو مراكز لوجيستية يجري إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين أو آليات تمويلية.
ويتم إتاحتها من خلال بنك تنمية الصادرات أو أي بنوك أخرى، مع تفعيل آليات ضمان وتأمين مخاطر الصادرات، وبصفة خاصة في السوق الأفريقية.
وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكمياويات والأسمدة، أن التصدير يعد من أحد أهم المصادر التمويلية لزيادة النقد الأجنبي، واصفا إياه بالحصان الرابح.
وأشار أبو المكارم إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات التجارية التي تتيح الدخول إلى عدد من الأسواق، لافتا إلى ضرورة الاستفادة منه، داعيا إلى ضرورة تطوير اللوجستيات والمناطق التخزينية وخاصة في السوق الأفريقي.
وقال أبو المكارم: إنه لابد من التوجه إلى السوق الأفريقى بصورة أكبر مما هو عليه الآن، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي لا تصل إلى 0.5 % من واردات أفريقيا، وأكد أنه من المستهدف زيادتها إلى 10%.
وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، أن السوق الأفريقى واعد، ما يتطلب ضرورة التوسع فيه بهدف ترويج الصناعات المصرية. مشيرا إلى أننا نستهدف مضاعفة صادرات القطاع إلى عدد من الأسواق.
ولفت رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إلى أهمية زيادة التعاملات مع الأسواق الأفريقية، وقال إنه لابد من العمل على حل أي عوائق تواجه التصدير للسوق الأفريقى مما ينعكس على تعاملاتنا التصديرية وحجم الصادرات إليها.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تسعى لمضاعفة الصادرات المصرية، والتي بلغت في العام الماضى نحو 18.5 مليار دولار، لتصل إلى 30 -34 مليار دولار في عام 2020، وذلك في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر نوفمبر الماضى لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، مؤكدًا أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة لدخول العديد من الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة مثل السوق الأفريقية والأوروبية والعربية.
لافتًا إلى أن الإستراتيجية تعد تصحيحا لمسار عدد من القطاعات التصديرية، حيث تضع تصورا واضحا للأهداف المخطط تحقيقها في كل قطاع تصديري.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية بالتصدير، وبصفة خاصة التابعة للوزارة، وذلك من خلال إنشاء جهاز للتصدير يشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، بهدف توحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية لهذه الأجهزة، وتوجيهها في إطار كيان واحد، لتعظيم العائد منها وانعكاس ذلك على زيادة معدلات التصدير.