قال محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التضامن، إن موافقة اللجنة على الجمع بين معاشين للمعاقين يأتى طبقا للقانون الذي يتكلم عن ذوى الإعاقة فقط حتى لو كانت هناك فئات أخرى مثل المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات لأنه من المعروف أن ذوى الإعاقة يحتاجون رعاية وعلاجًا. وأكد في تصريح ل«فيتو» أنه من الوارد أن يحدث ضم هذه الفئات في قوانين أخرى مثل قانون التأمينات الموحد الذي ستتم مناقشته قريبًا، أما المعاقون فلن يتم إضافة فئات أخرى إلى قانونهم.