في لجنة استماع بالخمسين.. السيدات يطالبن بتأمين صحي للمرأة المعيلة ورفع نسبة ال5% المخصصة للمعاقين

نظم المجلس القومى للمرأة جلسة استماع فى لجنة الخمسين، ضمت ما يفوق مائة سيدة من مختلف محافظات مصر، مثلنَ كافة تلك الفئات من المرأة، علاوة على مشاركة الرائدات الريفيات، حيث أدار جلسة الاستماع أسامة شوقى المقرر المساعد للجنة الخمسين، والذى أكد على اهتمام لجنة الخمسين، وتحيزها للمرأة بشكل عام والمرأة المعيلة والمهمشة بشكل خاص.
وحول أهم مطالب المرأة المعيلة من الدستور فقد تركزت حول: توفير سبل الحياة الكريمة للمرأة المعيلة وأبنائها، والتزام الدولة بتوفير مسكن للمرأة المعيلة، وتخصيص معاش شهرى لهنّ يكفل لهنّ تحمل نفقات الأبناء بسبب عدم وجود موارد مالية، ومنح قطعة أرض صغيرة للمرأة الريفية المعيلة لتوفير مصدر رزق لهنّ.
كما طالبت النساء المعيلات بتفعيل دور بنك ناصر فى صرف المساعدات الشهرية للأم المعيلة، وتوفير فرص عمل لأبناء المرأة المعيلة، كما اقترحت السيدات تخصيص صندوق للأرامل والمطلقات يمنح قروضا لهنّ؛ لتوفير موارد لتزويج الفتيات إاقامة مشروعات، وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة وإتاحة الفرص لتسويقها.
وحول سبل رفع المستوى الاقتصادى للمرأة المعيلة، من خلال تسهيل الحصول على قروض، ومد فترات السماح بعد الحصول على القروض، وإتاحة فرص عمل لأولاد المرأة المعيلة، وضمان الحصول على المعاش ورفع قيمة المعاش، واستخراج بطاقة تأمين صحى للمرأة المعيلة والعلاج على نفقة الدولة.
فيما تمثلت مطالب أهم مطالب النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة فى: توفير المدارس الفكرية، وتوفير مديرين متخصصين، وأخصائى نفسى وأخصائى تخاطب بكل مدرسة فكرية، وتجهيز حجرة أصوات متخصصة لذوى الاحتياجات السمعية الخاصة، كما طالبت ذوات الاحتياجات الخاصة برفع نسبة 5% المخصصة لذوى الإعاقة فى المؤسسات الحكومية، وعقاب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بتلك النسبة، كما تضمنت المطالب كذلك باستخراج البطاقات الذكية لذوى الاحتياجات الخاصة، وكفالة الدولة لسبل الاكتشاف المبكر للأطفال المعاقين، وتوفير الرعاية الصحية لهم، علاوة على إنشاء مؤسسات اجتماعية عالية المستوى فى التعليم والتدريب؛ لتأهيلهم للاندماج فى المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التعليم، وتخصيص أماكن لهم بالمواصلات العامة.
فيما تركزت مطالب المسنات حول توفير سبل تقديم الخدمة الصحية المتكاملة تحت إشراف الدولة للمسنين، وفتح دور للمسنين الغير قادرين ماديا وصحيا، وإنشاء أندية للمسنين، وعمل بطاقات ذكية كى يستفيد المسن من الخدمات التى تقدمها الدولة.
وعرضت الرائدات الريفيات مطالبهن من الدستور والتى تضمنت:
إتاحة فرص التدريب فى جميع المجالات، وخاصة فى المجال السياسى خلال الفترة الحالية التى تشهد انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية، حيث إن الرائدة الريفية هى حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة والمرأة الفقيرة والمعيلة، وضرورة إنشاء فصول لمحو الأمية السياسية لهؤلاء السيدات، وإقامة بروتوكولات تعاون بين الرائدات الريفيات وجميع الجهات المكلفة بخدمة المجتمع.
كما طالبت السيدات الحضور بتوفير غطاء قانونى يضمن حقوق عاملات المنازل؛ لأنها شريحة مهمشة فى المجتمع، فضلا عن توفير الحماية للسيدات المهجورات، وتقصير أمد التقاضى فى قضايا النفقة والحضانه.