استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، لطلبات دفاع هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، و3 صحفيين آخرين، في قضية اتهامهم بسب وقذف وإهانة المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ونشر أخبار ومعلومات كاذبة ضده. وطالب المحامي على طه من هيئة المحكمة أجلا للاطلاع واستخراج مجموعة من المستندات التي تثبت براءة موكلهم مما أسند إليه من اتهامات. كما طلب "طه" استدعاء كل من المستشارين خالد قراعة وأشرف زهران وكمال حشيش وأشرف عليوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقت بيع أرض بورسعيد، لسماع أقوالهم حول حيثيات بيع تلك الأراضي، فضلا عن مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء للاستعلام منه عما إذا كان أصدر تفويض لبيع الأرض من عدمه. وفسر "طه" للمحكمة ما جاء على لسان هشام جنينة بشأن أحمد الزند وزير العدل السابق كان في وقت يترأس فيه الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن ما قاله كان بناء على التقارير التي كانت لدى الجهاز، وبالتالي تحت يده باعتباره رئيس الجهاز وقتها والخاص بشأن بيع أرض نادي بورسعيد وأرض الحزام الأخضر. وطالب من المحكمة تأجيل الدعوى والتصريح له باستخراج تلك التقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والتي تثبت وجود مخالفات مالية شابت عملية البيع. وكان المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد أحال "جنينة" والصحفيين الثلاثة لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها معهم في ضوء البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند ضدهم، وأسند إليهم اتهامات بارتكاب جرائم القذف العلني بطريق النشر، وسب وإهانة المستشار الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة.