11 قرارا للجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم الجمعة لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بضم نقابة العلاج الطبيعي، 11 قرارا.
وشملت القرارات:
أولًا: التأكيد على مبدأ رفض ضم أي نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور في استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها.
ثانيًا: مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للاتحاد لمزيد من الدراسة.
ثالثًا: مطالبة جميع أعضاء مجلس النواب (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين) برفض مشروع القانون في حالة التصويت عليه، مع قيامهم بجهود لإقناع باقي النواب برفض مشروع القانون.
رابعًا: إعادة التواصل مع جميع أعضاء مجلس النواب عن طريق مجلس الاتحاد العام وجميع مجالس الاتحادات الفرعية، لتوضيح حرمة المال الخاص وخطورة التعدي على استقلال النقابات وانتهاك الدستور.
خامسًا: وضع بانرات على واجهة جميع النقابات العامة والفرعية الأربع توضح رفض الاعتداء على النقابات وعلى المال الخاص ورفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.
سادسًا: تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الاتحاد يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع، أمام مجلس النواب يوم الإثنين 6 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك.
سابعا: تنظيم وقفات احتجاجية لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يحضرها جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، أمام مقرات الاتحادات الفرعية أو أمام مقرات إحدى النقابات الفرعية يوم الإثنين 20 فبراير 2017، وإرسال إخطار للسلطات المعنية بذلك.
ثامنًا: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحاد يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات العامة الأربع بمقر الاتحاد أو بدار الحكمة، يوم الإثنين 6 مارس 2017.
تاسعًا: تنظيم اعتصام لأعضاء الاتحادات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية، يشارك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات الفرعية الأربع، بمقرات الاتحادات أو بأحد مقرات النقابات الفرعية، يوم الإثنين 20 مارس 2017.
عاشرًا: اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن بعدم دستورية القانون في حالة إقراره.
الحادي عشر: تكليف مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية بتنظيم جميع وسائل الاحتجاج المشروعة في حالة إقرار القانون.