وجه النائب محمد زكريا محي الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، سؤالًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بشأن وثائق الاتفاق الذي وقعته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للموافقة على قرض ال12 مليار دولار، والذي تضمن عددا من الشروط التي تلتزم الحكومة المصرية بتنفيذها. وتساءل وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان عن الشروط والإجراءات والمعايير التي اتفقت عليها الحكومة المصرية للموافقة على قرض ال12 مليار دولار والتي كشفها تقرير صندوق النقد الدولي ومنها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعويم الجنيه وخفض دعم الوقود وحزمة أخرى من الإجراءات. وأضاف أنه وفقًا لوثائق الاتفاق تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة الإنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه لإنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل. كما تساءل "وكيل لجنة الصناعة" عن الآليات والإجراءات التي سوف تتخذها الحكومة والتي ستلتزم بتنفيذها أمام صندوق النقد الدولي.