وثيقة تبرئ مبارك وتكشف موقفه الحقيقي من جزيرتي «تيران وصنافير»

في خضم أزمة قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، سعى البعض للزج باسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، طرفا في الأزمة ناقلا شهادة مزعومة عنه حول ملكية الجزر للسعودية.
الشهادة المنسوبة للرئيس الأسبق بهدف تعزيز موقف بعض المدافعين عن أحقية الرياض في نقل «تيران وصنافير» لسيادتها، أغفلت وثيقة مهمة صادرة عن الخارجية المصرية عام 2010 إبان حكم مبارك وقبل الثورة على نظامه بشهور قليلة.
الوثيقة المشار لها صدرت عن الدولة المصرية إلى الأمم المتحدة، لتأكيد سيادة القاهرة على الجزيرتين وعدم اعترافها بالأمر الملكي السعودي الصادر في ذات العام بشأن ملكية الرياض للجزر.
وقامت المملكة العربية السعودية حينها بتعيين خطوط الأساس لمناطقها البحرية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي – وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 بتاريخ 11 يناير 2010 والمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 يناير 2010 وإيداعها قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط الأساس المذكورة لدى الأمم المتحدة، متضمنة إدارج الجزيرتين ضمن إقليمها.
ودفع الإعلان الملكي السعودي، القاهرة لإصدار إعلان أودعته لدى الأمم المتحدة، أكدت فيه أن «المرسوم الملكي السعودي لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن»، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد عدم اعتراف مصر بما أقدمت عليه الرياض في شأن الجزيرتين.
جدير بالذكر أن حيثيات تقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أوصى خلال ديسمبر الماضى المحكمة برفض الطعن المقام من الحكومة لبطلان حكم محكمة القضاء الإداري، وتأييد الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إشارة إلى هذه الوثيقة كسند ضد الحكومة.
الملفت أيضا في الواقعة هو رفض الرئيس الأسبق حسنى مبارك التنازل عن الجزيرتين، والرد على الأمر الملكي بالرغم من الصداقة الوطيدة التي كانت تجمعه بالعاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
وفى شهر أبريل من العام الماضى، أكد اللواء حسين كمال، مدير مكتب عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة الأسبق، في حوار خاص للزميلة "التحرير"، أن مبارك كان يرفض رفضًا قاطعًا تسليم الجزر، نافيا صحة التأويلات حول إصداره قرارا جمهوريا عام 1990 متعلق بهذا الشأن.
وشدد «كمال» في حواره على أن الجانب السعودي طرح هذه القضية أكثر من مرة على مبارك وسليمان، وأن كليهما لم يكن له رد حاسم وقاطع، نظرًا لخصوصية العلاقات بيننا وبين السعودية، والتي يجب أن نحافظ عليها، ونظرًا لأن مثل هذه الموضوعات شائكة، وحساسة للغاية، يتم إنهاؤها بشكل أو بآخر حتى لا تحدث مشكلة بين الجانبين، ولكن لم يُسلم مبارك الجزيرتين إلى السعودية، فإذا كان هناك يقين بأن هذه المناطق تابعة للسعودية لماذا لم يتم تسليمها في عهد مبارك، خاصة أنه في عام 90 ظروفنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كانت أفضل من الآن، لماذا لم يسلمها مبارك؟ وما الذي منع تسليم الجزيرتين لمدة 21 عاما؟!.