أودعت محكمة جنح مستأنف الأميرية برئاسة المستشار "أحمد جيلاني حسن" وعضوية المستشارين "حسين عصام الدين" و"أحمد حامد" حيثيات حكمها ببراءة الزميل "عاطف فاروق" من التهمة الملفقة له بالاعتداء بالضرب على إحدى السيدات بالطريق العام. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها عدم وجود شهود للواقعة، رغم ادعاء المجني عليها بحدوثها في الشارع، وتناقض الإصابات الواردة بالتقرير الطبي مع أقوالها بمحضر الشرطة. وأضافت المحكمة أنه بمطالعة الأوراق نجد أن أقوال المجني عليها جاءت خالية من ثمة دليل أو شاهد يعضد أقوالها، وأنه أثناء سؤالها بمحضر الشرطة عن شهود واقعة الاعتداء عليها، أفادت أنها كانت على مرأى ومسمع العديد من الناس.
تناقض الدليل الفني وأشارت إلى تناقض الدليل الفني، وهو التقرير الطبي مع أقوالها في محضر الشرطة، حيث تضمن التقرير أن الإصابات الموصوفة هى كدمة وتجمع بالقدم اليسرى وكدمات وسحجات بالظهر والكتفين، وكدمات بمحيط الرقبة، رغم أن أقوال المجني عليها عن كيفية حدوث إصابتها والأداة المستخدمة في إحداثها، أقررت أن عاطف فاروق أحدث تلك الإصابات بعصا خشبية ضربًا على ظهرها. وقالت المحكمة: كيف لمثل تلك الضربة إحداث كل هذه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، لا سيما أن ذلك التقرير ورد به وصفًا لإصابات بالقدم اليسرى للمجني عليها، التي أقررت أن إصابتها بمنطقة الظهر والرأس الأمر الذي يؤكد براءة عاطف فاروق مما أسند إليه. وبدأت وقائع القضية في 13 أبريل الماضي، وحررت فايقة علي عبد المقصود، محضرًا بقسم شرطة الأميرية، زعمت فيه قيام الزميل عاطف فاروق علي بالتعدي بالضرب عليها وإحداث الإصابة الواردة بالتقرير الطبي. الاتهام كيدي وأكد الدكتور "محمد إبراهيم أحمد" المحامي بالنقض، أن الاتهام كيدي وملفق تأسيسًا على انتفاء علاقة المتهم بالمجني عليها، وبطلان التقرير الطبي لخلوه من بيان سبب الإصابة وتاريخ حدوثها. وأشار إلى تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، مع عدم وجود أي دليل ولا شاهد واحد من قبل المجني عليها على صحة ادعائها، رغم أنها ذكرت بالمحضر أن الواقعة حدثت أمام الناس في الشارع، كما لم تحدد مكان ارتكاب الواقعة تحديدًا واكتفت بأن الواقعة حدثت بالشارع، وشدد على عدم معقولية تصور حدوث الواقعة في ضوء السوابق الجنائية لزوج المجني عليها وأشقائها. وأضاف "جمال التونسي" المحامي بالنقض، أن هذا الاتهام هو حلقة في مسلسل اتهامات كيدية كاذبة تم تلفيقها ضد المتهم، في عدة محاضر في أقسام مختلفة، وكلها عقابًا له على إقامته لدعوى فساد التعيينات لموظفي النيابة الإدارية وصدر الحكم بإلغائها، وقد تضرر الكثير من الفاسدين والمفسدين من جراء إقامة هذه الدعوى. وأكد "سمير فوزي" المحامي بالنقض، أن التقرير الطبي ورد به أنه بالكشف على المذكورة تبين أنها تعاني من كدمة، وتجمع بالقدم اليسرى، وكدمات وسحجات بالظهر والكتفين، وكدمات بمحيط الرقبة - بينما ذكرت المجني عليها في الورقة الثانية من محضر الشرطة، أن إصابتها بكدمات وسحجات بالظهر وكدمة في الرأس من الخلف. وأشار إلى أنها قالت:" قام المشكو في حقه بضربي بخشبة على ظهري " وأضاف أنه بناء على ما سبق يتبين على حد زعم المجني عليها بأن المتهم ضربها بخشبة على ظهرها، وهذا لا يؤدي إلى سحجات كما أنها ادعت في الرأس من الخلف ولم تذكر المجني عليها أن المتهم قام بضربها على رأسها. ولفت إلى تناقض ذلك مع التقرير الطبي، الذي تضمن أن المجني عليها تعاني من كدمة وتجمع بالقدم اليسرى، وكدمات وسحجات بالظهر والكتفين – وكدمة بمحيط الرقبة، وهو ما يتناقض مع أقوال المجني عليها في المحضر فلم تثبت أن المتهم ضربها في قدمها أو كتفيها أو تعدي على رقبتها، وهو ما يؤكد كذب المجني عليها. وقال "حسن محمد مصطفى" المحامي، إن الأوراق خلت من شاهد إثبات يساند ادعاء المجني عليها، التي لم تذكر أين رأت المتهم وبأي شارع ضربها أمام الناس كما زعمت. انعدام الشهود وأشار إلى أن الذي يؤكد عدم معقولية تصور حدوث الواقعة أنه يستحيل عقلًا ومنطقًا أن يشاهد الناس في الشارع رجلًا يضرب امرأة دون أن يتدخل أحد بضرب ذلك المعتدي أو القبض عليه، والذهاب به لقسم الشرطة فضلًا عن أن الناس الذين شاهدوا ذلك لم يتقدم أحد منهم للشهادة، وتساءل كيف علمت المجني عليها أن بها سحجات بالظهر؟ ولم يكن تم توقيع الكشف الطبي عليها. وأوضحت هيئة الدفاع عن "عاطف فاروق" أمام المحكمة أن عنوان المجني عليها وفقًا لأقوالها في المحضر بمنطقة الأميرية، بينما عنوانها في التقرير الطبي بمنطقة المطرية، وهو عنوانها الحقيقي وفقًا للثابت في مصلحة الأحوال المدنية، مما يؤكد أنها ذهبت إلى قسم الأميرية متعمدة الابتعاد عن قسم شرطة المطرية، حتى تقوم بإجراء التقرير الطبي في مستشفى الزيتون التخصصي لعلة في نفسها. وأشار إلى أن أقوال المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات ما هى إلا أقوال مرسلة، تدعي فيها على خلاف الحقيقة واقعة الضرب والتي لم تقدم أي دليل واحد بالأوراق، يؤكد صحة هذه الاتهامات المزعومة وقدم الدفاع مستندات تكشف أن زوج المجني عليها من أرباب السوابق ومسجل شقي خطر فئة ج وله 11 سابقة مخدرات وسرقات متنوعة، وأشقائها أيضًا مسجلين خطر وصادر ضدهم أحكام في قضايا آداب ومخدرات وسرقات متنوعة.
