إجماع برلماني على رفض مناقشة «تيران وصنافير» بعد الحكم بمصريتهما.. داوود: الاتفاقية «منعدمة».. الحريري: أصبحت غير موجودة.. وسوزي ناشد: لن ندخل في صراع مع السلطة القضائية

احتفل عدد كبير من نواب البرلمان بقرار المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، وتأكيد مصرية تيران وصنافير.
إنهاء الجدل
وأكد النواب أن القرار أنهى الجدل الدائر لشهور عدة حول الجزيرتين، وأنه لا وجه على الإطلاق لمناقشتهم في البرلمان، في حين يرى وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس أنه لا وجه للتعارض بين الحكم، وبين مناقشة الاتفاقية في النواب.
حكم الإدارية
يرى نبيل الجمل، وكيل تشريعية البرلمان، أن حكم الإدارية العليا اليوم بمصرية تيران وصنافير، لا يعني على الإطلاق عدم نظرها بمجلس النواب، معتبرًا أن للبرلمان مسار مختلف في مناقشة الاتفاقية بموجب الدستور.
وأضاف: "بكل تأكيد سنأخذ بعين الاعتبار الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن".
الاتفاقية منعدمة
أما ضياء الدين داود زميل الجمال باللجنة التشريعية بمجلس النواب، فيرى أن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت "منعدمة"، ولا يجوز مناقشتها بالبرلمان، مطالبًا الحكومة بسحب الاتفاقية من المجلس بعد حكم الإدارية العليا الأخير.
وشددت سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على أهمية عدم مناقشة البرلمان للاتفاقية بعد حكم القضاء، تجنبًا للدخول في صراع غير مطلوب وغير مبرر مع السلطة القضائية.
اتفاقية غير موجودة
أما البرلماني هيثم الحريري، فيؤكد أن الاتفاقية أصبحت في حكم غير الموجودة، وأن البرلمان لن يناقش اتفاقية أبطلها القضاء بحكم نهائي وبات.
ويرى سمير غطاس عضو مجلس النواب، أن حكم الإدارية العليا اليوم بمصرية تيران وصنافير يعد من الأيام المعدودة في التاريخ المصري، مشددًا على أنه لا وجه لمناقشة البرلمان للاتفاقية.