الإدارية العليا: الحكومة لم تقدم ما يفيد سعودية تيران وصنافير

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال المستشار أحمد الشاذلي رئيس المحكمة أثناء تلاوته القرار إن مصرية جزيرتي تيران وصنافير أمر مقطوع فيه ومحسوم، وأن هيئة قضايا الدولة لم تقدم ما يفيد عكس ذلك.
كانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- أصدرت حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.