وزير المالية يكشف ملامح خطة خفض الأجور.. الجارحي: إجراءات لضبط منظومة الأجور لرفع الدعم.. تثبيت سعر الدولار الجمركي أول فبراير.. وطلبات كبيرة على السندات الدولية

كشف وزير المالية "عمرو الجارحي"، اليوم الأحد، ملامح خطة خفض الأجور بالموازنة العامة للدولة، وتثبيت سعر الدولار الجمركي، فضلًا عن ثمار تقليل نفقات الأجور والترويج للسندات الدولية، وغيرها.
تثبيت الدولار الجمركي
قال «الجارحي» في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي سيبدأ مطلع شهر فبراير المقبل، على أن يتم احتسابه بمتوسط السعر الحالي.
ويبلغ متوسط سعر صرف الدولار وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري نحو 18.6945 جنيهًا للشراء و18.8450 جنيهًا للبيع.
خفض فاتورة الأجور
وذكر وزير المالية أن هناك توجهًا لخفض فاتورة الأجور بالموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه لا يعقل أن تشكل منظومة الأجور أكثر من 228 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، مؤكدًا أنها تشكل نحو 26% من حجم النفقات العامة.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات له، اليوم، أن هناك إجراءات لضبط منظومة الأجور بما يراعي زيادة الأسعار مؤخرًا وهو ما يتيح للدولة زيادة الدعم المقدم للمواطنين الأكثر احتياجاً، وتطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد
الترويج للسندات
كشف عمرو الجارحي وزير المالية، عن بدء وزارة المالية جولتها الترويجية لطرح سندات دولارية تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، يوم الثلاثاء المقبل.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الوزارة لعرض نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي عن نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري، بحضور الدكتور محمد معيط نائب الوزير للخزانة العامة، وأحمد كجيك نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية.
وأضاف " الجارحي"، أن الجولة ستبدأ من دولة الإمارات وصولًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وانتهاء بالمملكة المتحدة " إنجلترا"، مؤكدًا أن الوزارة ستحسم ذلك الأمر خلال 24 و25 من يناير الجاري.
الحصيلة الضريبية
وأوضح وزير المالية أن هناك طلبات كبيرة على السندات، وتم تلقي بعضها في الاكتتاب في السندات وهناك نتائج مبشرة قريبًا، لافتًا أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية والنزول بحجم العجز من العام المالي السابق لنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
زيادة الإيرادات
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن هناك مستهدفات لزيادة حصيلة الإيرادات العامة بمعدل 5% للناتج المحلي الإجمالي، خلال موازنة العام المالي 2018/2017 الجديدة، من خلال تخفيض الإنفاق العام، والعمل على طروحات شركات بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة وبشكل أكثر جدية.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تستهدف أيضًا خفض الدعم على المواد البترولية بداية من العام المالي الجاري حتى 5 سنوات مقبلة، لتخفيض عجز الموازنة والتحكم في فاتورة الأجور، والعمل على زيادة البرامج الاجتماعية وتمكين المرأة.