الإنقاذ الليبية: لم ننسحب من «العمل والدفاع» ونستهدف وزارات أخرى

قال رئيس حكومة "الإنقاذ" الوطني الليبية، خليفة الغويل، اليوم السبت، إن حكومته لم تنسحب من مقري وزارتي "الدفاع" و"العمل" التابعتين لحكومة "الوفاق الوطني" بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن "الخطوة القادمة تستهدف مقارا وزارية أخرى".
وفي تصريح للأناضول، اليوم، أوضح الغويل أن ما يتردد عن الانسحاب من الوزارتين غير صحيح "والخطوة القادمة تستهدف عددًا من المقرات الوزارية الأخرى المغتصبة من حكومة الوفاق، وسيتم تطبيق القانون بالقوة وأن أي مجموعة ستعيق أو تستعمل القوة سيتم ردعها بالقوة".
وأضاف أن "التحركات مدروسة لأن هناك كتائب ومجموعات (لم يسمها) في طرابلس تسعى إلى استغلال الأحداث لنشر الفوضى السياسية".
واعتبر أن "جل الكتائب المسلحة في طرابلس، إما مؤيدة لحكومة الإنقاذ وإما محايدة"، دون تفاصيل عن تلك الكتائب.
وفي السياق ذاته، لفت الغويل أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "أخذ فرصته كاملة وبدل أن نشاهد الوفاق بين الأطراف رأيناه يغلب طرفا على الآخر وهو غير قادر على حماية الليبيين ووضع يده في يد حفتر (رئيس القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد بطبرق، شرقي البلاد)".
وأمس الأول الخميس، سيطرت قوة تابعة لحكومة "الإنقاذ"، التي أعلنت قبل أشهر استئناف عملها، على مقري الوزارتين، غير أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "أحمد معيتيق"، قال بمؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن ما وصفه ب"الاعتداءات" استمرت "لساعات فقط".
تجدر الإشارة أنه في 14 أكتوبر الماضي، أعلن "الغويل" عودة حكومته لمباشرة أعمالها من طرابلس، بعد نحو 6 أشهر من مغادرة السلطة لإفساح المجال لحكومة "الوفاق"، برئاسة فايز السراج، واعتبر البعض العودة تناقضًا مع الموقف السابق للحكومة.
وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الصخيرات، دون اعتماد مجلس نواب طبرق لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا، أن الاتفاق انتهى، لكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر، أكد استمراره.