الحرس الرئاسي الليبي يعلن انشقاقه عن حكومة السراج في طرابلس

أعلن دعمه لحكومة الإنقاذ بقيادة خليفة الغويل

علن الحرس الرئاسي الليبي المكلف بتامين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه "بكامل عدته وعتاده" عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا) بقيادة خليفة الغويل ومن ورائها المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين.
وفي بيان له بثته وسائل إعلام محلية، فجر الاثنين، اتهم الحرس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني بالانحياز إلى الانقلابيين في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، شرقي ليبيا.
واعتبر الحرس أن الاتفاق السياسي، الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، جاء ل"ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة الحكم العسكري للديكتاتوريين".
وأعلن استعادته ل"الشرعية الدستورية" وطالب المجتمع الدولي بضرورة مد يد العون للشعب الليبي والوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو/تموز 2012، وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وحذر الحرس الرئاسي "كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد ولن يدخروا جهدا في مقاومة ومحاربة كل من يسعى لإقامة حكم دكتاتوري تعسفي يمجد الأشخاص والأفراد".
جدير بالذكر، أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني العام الذين رفضوا المشاركة في مجلس الدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات، سيطرت على مجمع قصور الضيافة التي تضم مقر مجلس الدولة، الجمعة الماضية.
ورد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل فورا مع النائب العام ومباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة.
أما عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، (فقدت الاعتراف الدولي لصالح حكومة الوفاق الوطني، بعد اتفاق الصخيرات)، فرحبت بدعوة الغويل، لشكيل حكومة وحدة وطنية، وطلب (الثني) من مجلس النواب النظر في هذا الاقتراح.
وأرجعت وسائل إعلام، سبب انشقاق الحرس الرئاسي الذي شكله السراج في 09 مايو/ أيار 2016، إلى عدم دفع رواتبهم لعدة أشهر، بينما أرجع بيان الحرس الرئاسي هذا الانشقاق إلى انحياز المجلس الرئاسي للانقلابيين.
يذكر أن المجلس الرئاسي المشكل من 9 أعضاء لم يتخذ موقفا موحدا بشأن سيطرة قوات موالية لخليفة حفتر، على الموانئ النفطية، في سبتمبر/ أيلول 2016، فبينما ساند كل من علي القطراني وفتحي المجبري، عضوي المجلس الرئاسي سيطرة القوات المنبثقة عن مجلس النواب، على الموامئ النفطية، دعا السراج، إلى الحوار والمصالحة مع حفتر، ورفض إرسال قوات لاسترجاع الموانئ النفطية، مما أثار حفيظة أطراف في غرب ليبيا.
كما أن حكومة الوفاق فشلت على مدى أشهر في الحصول على تأييد مجلس النواب، ورفضت القوات الموالية لمجلس النواب في شرق البلاد الخضوع لأوامرها.
ولم تحظ عودة خليفة الغويل، إلى واجهة الأحداث بدعم المجتمع الدولي، حيث نددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارن كوبلر، بهذه الخطوة المفاجئة. وحذرت الأطراف الدولية من فوضى وانفلات أمنى فى البلاد.علن الحرس الرئاسي الليبي المكلف بتامين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه "بكامل عدته وعتاده" عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا) بقيادة خليفة الغويل ومن ورائها المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين.
وفي بيان له بثته وسائل إعلام محلية، فجر الاثنين، اتهم الحرس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني بالانحياز إلى الانقلابيين في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، شرقي ليبيا.
واعتبر الحرس أن الاتفاق السياسي، الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، جاء ل"ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة الحكم العسكري للديكتاتوريين".
وأعلن استعادته ل"الشرعية الدستورية" وطالب المجتمع الدولي بضرورة مد يد العون للشعب الليبي والوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو/تموز 2012، وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وحذر الحرس الرئاسي "كل القوى الأجنبية والمحلية التي تريد إفشال قيام دولة مدنية ديمقراطية في ليبيا بأنهم سيكونون بالمرصاد ولن يدخروا جهدا في مقاومة ومحاربة كل من يسعى لإقامة حكم دكتاتوري تعسفي يمجد الأشخاص والأفراد".
جدير بالذكر، أن حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، بمشاركة أعضاء من المؤتمر الوطني العام الذين رفضوا المشاركة في مجلس الدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات، سيطرت على مجمع قصور الضيافة التي تضم مقر مجلس الدولة، الجمعة الماضية.
ورد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتواصل فورا مع النائب العام ومباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر المجلس الأعلى للدولة.
أما عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، (فقدت الاعتراف الدولي لصالح حكومة الوفاق الوطني، بعد اتفاق الصخيرات)، فرحبت بدعوة الغويل، لشكيل حكومة وحدة وطنية، وطلب (الثني) من مجلس النواب النظر في هذا الاقتراح.
وأرجعت وسائل إعلام، سبب انشقاق الحرس الرئاسي الذي شكله السراج في 09 مايو/ أيار 2016، إلى عدم دفع رواتبهم لعدة أشهر، بينما أرجع بيان الحرس الرئاسي هذا الانشقاق إلى انحياز المجلس الرئاسي للانقلابيين.
يذكر أن المجلس الرئاسي المشكل من 9 أعضاء لم يتخذ موقفا موحدا بشأن سيطرة قوات موالية لخليفة حفتر، على الموانئ النفطية، في سبتمبر/ أيلول 2016، فبينما ساند كل من علي القطراني وفتحي المجبري، عضوي المجلس الرئاسي سيطرة القوات المنبثقة عن مجلس النواب، على الموامئ النفطية، دعا السراج، إلى الحوار والمصالحة مع حفتر، ورفض إرسال قوات لاسترجاع الموانئ النفطية، مما أثار حفيظة أطراف في غرب ليبيا.
كما أن حكومة الوفاق فشلت على مدى أشهر في الحصول على تأييد مجلس النواب، ورفضت القوات الموالية لمجلس النواب في شرق البلاد الخضوع لأوامرها.
ولم تحظ عودة خليفة الغويل، إلى واجهة الأحداث بدعم المجتمع الدولي، حيث نددت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارن كوبلر، بهذه الخطوة المفاجئة. وحذرت الأطراف الدولية من فوضى وانفلات أمنى فى البلاد.