8 قرارات في عمومية «ساخنة» للصيادلة.. تعليق الإضراب لمدة أسبوعين بعد تدخل الرئاسة.. توافق على هامش ربح 23% للأدوية المحلية و15% للمستوردة.. رفض البيع بتسعيرتين.. ودعوى قضائية ضد متحدث الصحة

شهدت النقابة العامة للصيادلة، اليوم السبت، اجتماعا ساخنا للجمعية العمومية بمشاركة 3 آلاف صيدلي، لعرض آخر ما توصلت إليه النقابة من مفاوضات مع المسئولين بشأن مطالبات أعضائها، ومناقشة قرار الغلق الجزئي الذي اتخذته في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر الماضي احتجاجا على رفع أسعار الدواء.
تعليق الإضراب
وقررت الجمعية العمومية للنقابة تأجيل تنفيذ الإضراب الذي كان مقرر له أن يبدأ غدا لمدة أسبوعين، وقال الدكتور جورج عطا الله، أمين صندوق مساعد النقابة، إن سبب تعليق الإضراب الجزئي هو الحفاظ على الدولة، بعد تدخل الرئاسة وإعلانها تنفيذ مطالب الصيادلة.
وأضاف عطا الله، في تصريحات صحفية اليوم، أن النقابة منحت الحكومة مهلة أسبوعين، تبدأ من خلالها التفاوض مع رئاسة الجمهورية حول مطالبهم.
وجاء ذلك وسط رفض قوي من جانب الصيادلة لتعليق الإضراب، وهتفوا بعد القرار:«باطل.. باطل»، تعبيرا عن استنكارهم للقرار.
هامش الربح
كما وافق أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة على المطالبة بتطبيق هامش ربح 23% بالنسبة للأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة، بعد مناقشة حول النسبة التي يرغب الصيادلة في تطبيقها.
البيع بتسعيرتين
في نفس السياق، طالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بإلغاء قرار البيع بتسعيرتين للأدوية، مؤكدين أن البيع بسعرين مرفوض بعد قرار وزير الصحة برفع أسعار 3 آلاف صنف على الإنتاج الجديد.
دعوى قضائية
كما تضمنت القرارات رفع دعوى قضائية لإلغاء العمل بتسعيرتين مختلفتين لذات الصنف الدوائي وذلك لمخالفته قانون التسعير الجبري.
رفع دعوى قضائية
ووافقت الجمعية العمومية على رفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة لإهانة صيادلة مصر، وتوجيه اللوم الغير مبرر لهم خلال عدة لقاءات تليفزيونية.
الأدوية المزمنة
كما جددت النقابة رفضها لأي زيادة تتعلق بأدوية الأمراض المزمنة، ووقوفها ضد أي قرار يمس بأسعار تلك الأدوية، بما يؤثر على قدرة المرضى في الحصول عليها.
ارتجاع الأدوية
وأعلنت الجمعية العمومية، قبول الاتفاق الذي يقضى بارتجاع كامل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط أو نسبة محددة لمدة عام.
التسعير العشوائي
ورفضت الجمعية العمومية قرار التسعير العشوائي الذي أصدرته وزارة الصحة، مطالبة بضرورة وجود معايير وأسس علمية يتم التسعير على أساسها.