وزير المالية: جهود كبيرة لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب

قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن هناك جهدا مبذولا لإعادة هيكلة مصلحة الضرائب المصرية حتى تصل إلى المكانة التي تستحقها كواحدة من المؤسسات المهمة جدا في الدولة المصرية، مشيدا بتعاون المجتمع ومنظمات الأعمال مع وزارة المالية من أجل انجاح السياسات الإصلاحية وتحقيق تقدم في الاقتصاد الحقيقى.
أضاف «الجارحي» أن إنهاء المنازعات الضريبية هو مصلحة للممولين والوزارة والنشاط الاقتصادى، مضيفا أن الوزارة تعمل بجدية على إقامة بنية تحتية مناسبة وبأفضل شكل ممكن لإنهاء تلك المنازعات وننتظر تجاوب الجميع في هذا المجال.
أكد الوزير اهتمام الوزارة بعلاج المشكلات من جذورها والحيلولة دون وقوع منازعات ضريبية جديدة، وتفادى أي إجراءات شكلية مع التركيز على إصلاح جوهر العمليات الضريبية والجمركية، وتوطيد العلاقة مع مجتمع الأعمال كل ذلك من أجل الوصول بحصيلة الضرائب إلى نسبة 15-16% من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات المقبلة بدلا من الوضع الراهن الذي تمثل فيه الحصيلة 12.5% من الناتج وزاد إلى 15 % من الناتج ما يعنى خفض عجز الموازنة بمقدار 3 %.
وشدد الوزير على أنه لاتهاون في تحصيل حق الدولة ولا تهاون في نفس الوقت مع أي تقصير في حق الممولين، مشيرا إلى أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى تخفيض عجز الموازنة، وبالتالي خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وخلق براح مالى يسمح للحكومة بتنفيذ برامج أقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية ودعم المنتجين وتحسين مستويات المعيشة.
وأعلن «الجارحي» عن تصميم الوزارة على وضع تشريعات وسياسات ضريبية مستقرة وعصرية وبسيطة، معتبرا ذلك على رأس أولوياته لبحث كل تعديل أو تشريع جديد بعناية، كاشفًا أن المعايير المحاسبية لمعالجة خسائر فروق العملة سيتم إعلانها قريبا، موضحا وجود حوار مستمر مع الجمعيات المهنية وعلى رأسها جمعية المحاسبين والمراجعين لهذا الغرض.