أمريكا: المفتش العام سيحقق في سلوك «إف بي آي» قبل الانتخابات

أعلن المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز، أنه سينظر في ادعاءات حول سلوك لوزارته ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، ويقول الديموقراطيون إنها أضرت كثيرًا بحملة مرشحتهم هيلاري كلينتون.
ويأتي الإعلان المفاجئ قبل 8 أيام على أداء الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي مهامه وبينما يواجه مزاعم بأن التدخل الروسي في الانتخابات كان يهدف إلى دعم حملته.
ونقل موقع 24 الإماراتي عن هورويتز بأنه سيقوم بالتحقيق بعد تلقيه مطالب من مسئولين وأعضاء كبار في لجان تابعة للكونجرس ومنظمات عدة وأفراد من الرأي العام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إيرنست أمس الخميس: "يمكنني أن أقول لكم أن البيت الأبيض لا دخل له بالتحقيق الجديد"، وقال هورويتز في بيان إن مكتبه سينظر في 5 شكاوى منفصلة.
وتشمل هذه الادعاءات شكاوى من أن بعض تصريحات مدير ال"إف بي آي" جيمس كومي كانت مبنية على اعتبارات خاطئة، ولاسيما حين أعلن قبل أيام من الانتخابات الرئاسية أن أجهزته ستعيد فتح التحقيق حول بريد كلينتون الإلكتروني بعد العثور على رسائل إلكترونية لها على كمبيوتر زوج مساعدتها أنتوني وينر المتورط في قضية رسائل ذات مضمون جنسي.
وكما سينظر المفتش العام في شكاوى بأن وزارة العدل وعاملين في ال"إف بي آي" كشفوا بشكل غير مسموح عن معلومات غير مخصصة للرأي العام، وبأن قيام ال"إف بي آي" بنشر بعض الوثائق في أواخر أكتوبر ومطلع نوفمبر كان بناء على اعتبارات خاطئة.
وكما سيحقق هورويتز في ما إذا كان مساعدًا لوزير العدل كشف معلومات خاصة إلى حملة كلينتون.
وكان الديموقراطيون وعدد كبير من الجمهوريين انتقدوا كومي بشدة حول إعلانه عن الرسائل الإلكترونية الجديدة لكلينتون قبل الانتخابات، مع أن كومي أعلن في 6 نوفمبر أي قبل 48 ساعة فقط على موعد الانتخابات أن النظر بشكل سريع في الرسائل الإلكترونية للمرشحة الديموقراطية لم يكشف شيئًا، إلا أن الديموقراطيين يعتبرون أن سلوكه ألحق ضررًا بحملتها.
وأعلن كومي في يوليو أنه يوصي بعدم توجيه اتهامات إلى كلينتون حول استخدامها خادمًا خاصًا لبريدها، بينما كانت وزيرة للخارجية إلا أنه اعتبر أن سلوكها ينم عن إهمال شديد.
واعترض الجمهوريون بشدة على قرار كومي عدم التوصية باتهام كلينتون، ولكن موقفهم تغير إلى التأييد عندما أثار احتمال إعادة فتح التحقيق في رسالة مفاجئة إلى الكونغرس في 28 أكتوبر.
ويتولى مكتب المفتش العام التحقيق في أي تجاوزات أو انتهاكات تقوم بها وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفدرالي التابع للوزارة، ومع أن المكتب مستقل في عمله، إلا أن الرئيس الأمريكي هو من يعين رئيسه، وقال إيرنست: "لن ندلي بتعليق خاص أو علني حول أي قرار بفتح تحقيق".