وزير المالية يكشف ملامح الموازنة الجديدة.. الجارحي: 5% عجز خلال ال6 أشهر الأخيرة.. 39 مليار جنيه قيمة العجز في 2016.. والإيرادات الضريبية بلغت 180 مليار جنيه

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتم رفع الاتفاق إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأضاف الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل أهم بنود الموازنة مثل عجز الموازنة النهائي، وحجم الحصيلة الضريبية، والمستهدفات للاحتياطي الدولاري وإجمالي الدين العام خلال العام المالي الحالي.
العجز المالي
كما تم عرض ما تحقق في الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى أن العجز المحقق بلغت نسبته 5% مقارنة ب 6.3% بتراجع 1.3 % عن العام المالي الماضي، وأن قيمة العجز بلغت 39 مليار جنيه مقارنة بنحو 50 مليارا في العام الماضي.
الإيرادات الضريبية
وأشار الوزير إلى أن الإيرادات الضريبية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قريبة من المستهدف وفي حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، بما فيها وزارة البترول التي يتم معها تحصيل الضرائب بعد تسويات مبالغ الدعم.
المؤشرات الكلية
وأكد الوزير أن هناك تحسنا في المؤشرات الكلية المتحققة في النصف الأول، وأنها كانت أفضل من التوقعات، مشيرا إلى أن هناك تحديات في النصف الثاني نتيجة تغير سعر الصرف، وأن الحكومة تتعامل مع تلك التحديات حتى تصل إلى أفضل نتائج ممكنة، في ضوء المخطط.
تصحيح المسار
وشدد الوزير على حرص القيادة السياسية على وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومصارحة الشعب بالحقائق، وأنه لا يمكن السعي من أجل تحقيق الشعبية على حساب إجراءات الإصلاح التي تستهدف صالح المواطن في المقام الأول.
تقارير عالمية
وأكد الوزير أن هناك تقارير عالمية متفائلة بمستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، وأن العديد من المؤسسات العالمية ترى الوضع في مصر أفضل مما نراه في الداخل، مشيرا إلى حرص الحكومة على استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل العقبات التي تظهر.
صندوق النقد
وحول ما إذا كان هناك تأخير في عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على البرلمان، وما إذا كان هناك اتفاق مع الصندوق على عدم إعلان تفاصيل الاتفاق، قال وزير المالية إن التأخير كان بسبب أمور لوجستية غير متعمدة، مثل موسم الإجازات في الخارج، مشددا على أنه لا يوجد اتفاق على عدم إعلان تفاصيل الاتفاق، لكن هناك اتفاقا على التنسيق بين الحكومة والصندوق في توقيتات الإعلان، ولا يمكن فرض شيء على الصندوق لأن له آليات عمله التي لا يملك أحد التدخل فيها.
مراجعة نصف سنوية
وأشار الجارحي إلى أنه توجد مراجعة نصف سنوية من جانب الصندوق، للوقوف على المتحقق من المستهدفات، مثل حجم النمو والحماية الاجتماعية وحجم الدين المحلي والفوائد.