أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل، وتطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية. جاء ذلك اليوم الإثنين في ختام اللقاء مع وفدٍ ضم ممثلين عن 27 صندوقًا إقليميًا وعالميًا للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية "هيرميس" للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء التعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار. وعرض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والوزراء الحاضرون خلال اللقاء الجهود التي تبذل على مختلف الأصعدة من أجل تحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المواتية له، سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو الإجرائية. كما أوضحوا أن وجود إرادة سياسية قوية، وتنسيق وتجانس تام في العمل بين أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب ما يتميز به الشعب المصري من إدراك حقيقي لأهمية القيام بإصلاحات اقتصادية جادة وغير مسبوقة هي العوامل التي ساعدت على تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة. وأشاروا إلى ما شهده الميزان التجاري من تحسن ملموس خلال الأشهر الماضية نتيجة انخفاض الواردات وزيادة الصادرات، ونوهوا إلى خطط الحكومة لطرح سندات سيادية خلال الفترة المقبلة، وكذلك برنامج الطروحات الذي تسعى إلى تنفيذه لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك بهدف زيادة التدفقات المالية الموجهة لتلك الشركات، لافتين إلى ما تمثله تلك البرامج من فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية. كما تم خلال اللقاء الرد على ما لدى ممثلي صناديق الاستثمار من استفسارات وتساؤلات حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
