تناولت الأقلام في "السوشيال ميديا" واقعة القبض على مدير عام المشتريات بمجلس الدولة بعد ثبوت تلقيه رشاوى متعددة أدت إلى تكوين ثروة ضخمة لا تتفق مع مرتبه المتواضع. فقد تم تفتيش منزله وعثر فيه على ملايين الجنيهات المصرية، بالإضافة إلى نحو 4 ملايين دولار وملايين الريالات السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من المشغولات الذهبية القيمة! ومعنى ذلك أن هذا الموظف الإداري ظهر في صورة من يدير بنكا خاصا من منزله! ومما يؤكد هذا أنه كان يقوم بالتجارة في مجال استبدال العملات. وإذا كانت تقاليد السخرية المصرية قد أدت إلى إطلاق وصف "مغارة على بابا" على منزل الرجل بعد ما تبين أنه مستودع لمئات الملايين من الجنيهات فإن سؤالا مشروعا لم يطرحه أحد من قبل ينبغي إثارته على وجه السرعة. الرجل مدير المشتريات في مجلس الدولة ومجلس الدولة عبارة عن شبكة من المحاكم الإدارية المخصصة على رأسها المحكمة الإدارية العليا. والسؤال الذي يبحث عن إجابة لتنوير الرأي العام هو: ما هي طبيعة المشتريات لمحاكم مجلس الدولة، والتي أدت إلى أن المتهم أصبح مليارديرا من الرشاوى واستغلال النفوذ؟ قد نجتهد ونقول المشتريات عبارة عن أوراق وأحبار وأفلام وحتى لو كانت في بعض الأحيان - توريد أثاث للمحاكم فهذا الأثاث لا يتم تغييره كل يوم. إذن هذه الملايين المهولة التي جمعها المتهم باعتباره مديرا للمشتريات يبدو وكأنه مدير مشتريات المفاعل النووي في الضبعة الذي سيقام قريبا! وأن هذه الملايين هي حصيلة التربح من توريد المواد اللازمة لهذا المفاعل! وإلا كيف يجوز عقلا أن مشتريات مجلس الدولة يمكن لأي موظف إداري حتى لو كان مدير عام المشتريات أن يكون منها هذه الثروة الحرام؟ سؤال لم يجب عنه أحد حتى الآن، وسؤال آخر أين كان المشرفون في مجلس الدولة على هذا المتهم المرتشي؟ [email protected]
