قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها أمام مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل اعتراضًا على بيع تيران وصنافير للسعودية هي خطوة أولى لمزيد من الخطوات. وأضاف «إسحاق» في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن اجتماع القوى السياسية بالحزب المصري الديمقراطي بالأمس لرفض بيع تيران وصنافير يستند إلى المادة« 151 » من الدستور، والتي تقر بأنه:« لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة». وكان عدد من رموز القوى السياسية اجتمعوا أمس بالحزب المصري الديمقراطي لمناقشة تنسيق الآليات بين القوى السياسية لرفض بيع تيران وصنافير لبلاد الحرمين وذلك بحضور حمدين صباحي وزياد العليمي وآخرون من قيادات الأحزاب السياسية.