سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر نهاية ديسمبر 2016 أعلى مستوى له منذ 2011 عند 24 مليارا و265 مليون دولار ليقترب من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار. كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس: إن ارتفاع الاحتياطي يعكس زيادة التدفقات من المحافظ الأجنبية في بورصة مصر وأدوات الدين. وكان الاحتياطي النقدي قد سجل 23 مليارا و58 مليون دولار في نهاية نوفمبر 2016 وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر بمقدار مليار و207 ملايين دولار. وأكد هاني فرحات من سي.آي كابيتال أن البنك المركزي المصري نجح في تحقيق مستهدفه بوصول الاحتياطي إلى 25 مليار دولار، والارتفاع يعد قويا وملحوظا ويغطي الواردات لأكثر من 5 أشهر، كما أنه سيعيد الثقة في قدرة البنك المركزي على إعادة الاستقرار في سوق الصرف. وكانت مصر فاجأت الأسواق في 3 نوفمبر 2016 عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.