«مش من حقكم» تنشر قائمة الشرف للنواب الرافضين لسعودية تيران وصنافير

أعلنت حملة "مش من حقكم" عن قائمة الشرف التي تضم أسماء أعضاء مجلس النواب الذين أعلنوا مواقفهم برفض البرلمان لمناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير والمتمسكين بمصرية الجزر والرافضين للاتفاقية.
وضمت القائمة طبقا لآخر تحديث:
-أحمد طنطاوي
-هيثم الحريري
- أحمد الشرقاوي
-خالد يوسف
- خالد عبد العزيز شعبان
-محمد العتماني
- سمير غطاس
- مرتضى العربي
- نادية هنري
-ضياء الدين داوود
-كمال الدين حسين
-محمد أنور السادات
-عمرو أبو اليزيد
-محمد عبد الغني
-غاده صقر
-هشام والي مؤمن
-عبد الحميد كمال
-علاء عبد المنعم
- ايهاب منصور
- محمد فؤاد
-عمر وطني
-دينا عبد العزيز
- مصطفى الجندي
-أمين مسعود
-طلعت خليل
- نبيل بولس
-أسامة شرشر
-عطية موسى
-غريب حسان
- نور سلامة
-سارة صالح
-سيد بردعة
-أحمد نشأت منصور
- إبراهيم عبد العزيز
- محمد العقاد
-محمد أحمد زايد
-مني شاكر خليل
-رانيا السادات
-خالد هلالي
-عماد جاد
-محمد عقل
-أحمد وائل المشنب
-مصطفى سالم
-عادل شهاب الدين
- إيهاب السلاب
-جمال محفوظ
-إلهامى عجينة
-عصام إدريس
-حسام رفاعي الكاشف
- ثريا الشيخ
-بكر أبو غريب
- عبير تقبية
-حسين أبو جاد
-محمد خليفة أمين
-أحمد سعيد شعيب
-عمرو الأشقر
-يوسف القعيد
-هاني أباظة
-محمد صلاح عبد البديع
- عبد العزيز محمد الصفتي
- عبير عرفة
- عبدالرازق زنط
- سعد بدير
- جمال الشريف
وناشدت الحملة باقي أعضاء مجلس النواب لإعلان مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية أسوة بزملائهم الذين تفاعلوا مع القضية الوطنية.
وأكدت أنها في إطار إعداد قائمة عار وخيانة لمن أعلنوا التفريط في الأرض أو أمسكوا بالعصا من المنتصف في قضية لا يقبل فيها الحياد.
ودعت الحملة كافة المواطنين باستمرار الضغط الشعبي على نواب دوائرهم الانتخابية، وقالت إن الضغط أتي بثمار طيبة وجعل من غالبية أعضاء المجلس معبرين عن الشعب في تلك القضية.
وأشارت إلى أنها تأمل أن يتمسك النواب بمواقفهم المعلنة إذا ما آلت الاتفاقية إلى التصويت في الجلسة العامة، وطالبت بإذاعتها مباشرة واستخدام التصويت الإلكتروني لمعرفة من فرط وباع إذا ما وصلنا لتلك المرحلة.
وكانت الحملة انطلقت منذ أن أعلنت الحكومة التوقيع على الاتفاقية وتحويلها لمجلس النواب، وهو ما اعتبرته الحملة مصيدة لمجلس النواب للوقيعة بينه وبين القضاء، وإهدارا لحق السلطة القضائية، وتعديا سافرا على حكم محكمة القضاء الإداري التي جعلت الاتفاقية هي والعدم سواء.