"المالية" تدرس آليات جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة

أكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن الأخيرة أعدت مذكرة كاملة للعرض على مجلس الوزراء، حول أوضاع العمالة المؤقتة والآليات المقترحة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، فى ضوء الصعوبات والعوائق التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وتفاقم عجز الموازنة العامة، وبما يحد من القدرة على تحمل أعباء جديدة.
وقال: "إن الاقتراحات مبنية على ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة ال 20% التى تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من أعباء مالية نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات، ويرجع التفاوت لتدنى فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة".
وأضاف: إن من العوائق أيضا ما رصده تقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم إرساله لوزارة المالية، حول العمالة المؤقتة، وحذر من التبعات المالية والإدارية التى تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل إنتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم إلى بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة، يهدد بتوقف المشروع بالكامل، لأن البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة، وبالتالى ضرورة إجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع.
وأكد وزير المالية أن تقرير جهاز التنظيم والإدارة كشف أيضا عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدى لنحو 23,3 ألف عامل يعملون فى مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، فهؤلاء العاملون يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/1996 وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا ومنذ عام 2006/2007 وحتى الآن لم يدرج أى اعتمادات مالية لهذا المشروع.