«المالية» تعرض مذكرة على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة

قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية: إن الوزارة أعدت مذكرة كاملة للعرض على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة والآليات التى تقترحها لتحسين أوضاعهم الوظيفية فى ضوء الصعوبات والعوائق التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة.

وأضاف حجازى، فى تصريح صحفى له اليوم، أن الاقتراحات مبنية على ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة ال20% التى تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من أعباء مالية نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات وهذا التفاوت يرجع لتدنى فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.

وأشار إلى أن من العوائق ما رصده تقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة تم إرساله لوزارة المالية، والذى حذر من التبعات المالية والإدارية التى تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل إنتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم إلى بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل، لأن البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة.

ولفت التقرير إلى أن جهاز التنظيم والإدارة كشف أيضا عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدى لنحو 3.23 ألف عامل يعملون فى مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، فهؤلاء العاملون يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/ 1996، وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا ومنذ عام 2006/ 2007 وحتى الآن لم يدرج أى اعتمادات مالية لهذا المشروع.

كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدون أى أعمال بالمشروع، وتبين أن كثيرا منهم يعمل فى أماكن أخرى تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل.