المالية تعرض أوضاع العمالة المؤقتة على مجلس الوزراء

قال وزير المالية د. المرسي حجازي إن الوزارة أعدت مذكرة كاملة للعرض على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة والآليات التي تقترحها لتحسين أوضاعهم الوظيفية.
ويأتي ذلك في ضوء الصعوبات والعوائق التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة.
وأضاف حجازي، في تصريح صحفي الاثنين 8 إبريل، أن الاقتراحات مبنية على ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة ال 20% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من أعباء مالية نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات وهذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأشار إلى أن من العوائق ما رصده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة تم إرساله لوزارة المالية ، والذي حذر من التبعات المالية والإدارية التي تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل إنتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم إلى بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل، لأن البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة.
ولفت التقرير إلى أن جهاز التنظيم والإدارة كشف أيضا عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23.3 ألف عامل يعملون في مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، فهؤلاء العاملون يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995 / 1996، وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا ومنذ عام 2006 / 2007 وحتى الآن لم يدرج أية اعتمادات مالية لهذا المشروع.
ولم يمارس هؤلاء المتعاقدون أية أعمال بالمشروع، وتبين أن كثيرا منهم يعمل في أماكن أخرى تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل.