"المالية" تدرس مقترحات جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة دون أعباء على الموازنة

أعلن الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، أن الوزارة أعدت مذكرة كاملة للعرض على مجلس الوزراء حول أوضاع العمالة المؤقتة والآليات التى تقترحها وزارة المالية، لتحسين أوضاعهم الوظيفية فى ضوء الصعوبات والعوائق التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، وتفاقم عجز الموازنة العامة، بما يحد من القدرة على تحمل أعباء مالية جديدة.
وقال فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، إن الاقتراحات مبنية على ما تبين من وجود تفاوت كبير بين حصيلة ال20% التى تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة، وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من أعباء مالية، نتيجة تقنين أوضاع العمالة المؤقتة، وتثبيتها بهذه الجهات، وهذا التفاوت يرجع لتدنى فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأضاف حجازى، أنه من العوائق أيضا ما رصده تقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة، تم إرساله لوزارة المالية، والذى حذر من التبعات المالية والإدارية التى تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا، فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل إنتاج الخبز عن توزيعه، ونقلهم إلى بند 2/3 أجور موسميين بالباب الأول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل، لأن البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة، وبالتالى ضرورة إجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع، ومن ثم سندخل فى حلقة مفرغة من التعاقد، ثم التثبيت ثم التعاقد مرة أخرى، وهو ما يهدد بجانب التكلفة المالية الضخمة بالمزيد من الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأكد تقرير جهاز التنظيم والإدارة صعوبة تعديل الشكل التعاقدى لنحو 23,3 ألف عامل يعملون فى مشروع تحسين البيئة، من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، فهؤلاء العاملون يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/1996، وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب، وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا، ومنذ عام 2006/2007 وحتى الآن لم يدرج أية اعتمادات مالية لهذا المشروع، كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدون أية أعمال بالمشروع، كما تبين أن كثير منهم يعمل فى أماكن أخرى تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل، وبالتالى فإن وزارة المالية تدرس عدداً من الآليات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلة، وعرضها على مجلس الوزراء.