فى تقرير لوزارة المالية..

العمالة المؤقتة تكشف أزمة جديدة بموارد الصناديق الخاصة

أعدت وزارة المالية مذكرة كاملة للعرض علي مجلس الوزراء حول اوضاع العمالة المؤقتة، وتقترح "المالية" في مذكرتها آليات لتحسين أوضاعهم الوظيفية في ضوء الصعوبات والعوائق التي يعاني منها الاقتصاد المصري وتفاقم عجز الموازنة العامة بما يحد من القدرة علي تحمل اعباء مالية جديدة.
وأكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن الوزارة اكتشفت وجود تفاوت كبير بين حصيلة ال20% التي تؤول للخزانة العامة للدولة من موارد الصناديق والحسابات الخاصة وبين ما تتحمله الخزانة بالفعل من اعباء مالية نتيجة تقنين اوضاع العمالة المؤقتة وتثبيتها بهذه الجهات، وأوضح الوزير أن هذا التفاوت يرجع لتدني فئات ومبالغ تعاقدات العمالة المؤقتة بهذه الصناديق والحسابات الخاصة.
وأضاف "حجازى" ان من العوائق ايضا ما رصده تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول العمالة المؤقتة، حيث تم إرساله لوزارة المالية والذى حذر من التبعات المالية والإدارية التي تهدد بعواقب يصعب السيطرة عليها مستقبلا، فمثلا تقنين أوضاع العاملين بمشروع فصل انتاج الخبز عن توزيعه ونقلهم الي بند 2/3 اجور موسميين بالباب الاول من الموازنة العامة يهدد بتوقف المشروع بالكامل، لان البديل بعد تثبيت العمالة الحالية نقلهم لديوان عام كل محافظة، وبالتالى ضرورة اجراء تعاقدات جديدة لاستمرار المشروع ومن ثم سندخل في حلقة مفرغة من التعاقد ثم التثبيت ثم التعاقد مرة اخري، الأمر الذى يهدد بالمزيد من الترهل في الجهاز الإداري للدولة بجانب التكلفة المالية الضخمة.
وأكد التقرير أن جهاز التنظيم والإدارة كشف أيضا عن صعوبة تعديل الشكل التعاقدي لنحو 23,3 الف عامل يعملون في مشروع تحسين البيئة من خلال التشجير التابع لديوان عام وزارة الزراعة، حيث إن هؤلاء العاملين يعملون بعقود تدريب منذ عام 1995/1996 وصرفت لهم بدلات انتقال نظير التدريب وليست رواتب أو مكافآت بفئات مالية تراوحت بين 45 و65 جنيها شهريا، ومنذ عام 2006/2007 وحتى الآن لم يدرج اي اعتمادات مالية لهذا المشروع ، كما لم يمارس هؤلاء المتعاقدين اية اعمال بالمشروع، كما تبين ان كثير منهم يعمل في اماكن اخري تابعة للقطاع الخاص ومؤمن عليه بالفعل، وبالتالى فإن وزارة المالية تدرس عدداً من الأليات والاقتراحات لعلاج تلك المشكلة وعرضها على مجلس الوزراء.