10 قرارات في اجتماع لجنة «استرداد الأراضي».. محلب: استرداد 150 ألف متر بالقاهرة.. تلقى 6 آلاف طلب تقنين.. ويؤكد: ملتزمون بعدم إزالة أي مبان أو مزروعات.. وجمال الدين: ممتلكات الدولة ليست مستباحة

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضي الدولة باسترداد 150 ألف متر متعد عليها في ثلاثة أحياء بالقاهرة، هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون في ملف التعديات.
إجراءات سريعة
قال «محلب» إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال استرداد ال3.5 ملايين متر المتعدى عليها من أراضي العاصمة خلال الفترة القادمة.
وأشار خلال الاجتماع الأسبوعى، إلى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة بالبلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.
أراضي وضع اليد
وفى مجال تقنين وضع اليد كشف تقرير للجنة أن عدد الطلبات التي قدمت للتقنين حتى الآن نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلبا منهم بشكل نهائى وأحالتها إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب آخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لاعتمادها.
مراجعة الشكاوى
كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان، تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة، تعدى أحد المواطنين على 3 آلاف متر منها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى، وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعد، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أي نشاط اجتماعى أو رياضى لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.
إزالة المخالفات
وقال اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أي مبان أو منشآت أو مزروعات لكنها في الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذي يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة.
وأضاف جمال الدين أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى أن الظروف في فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار في تعديه على أراضي أملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيا.
عمارات التعاونيات
وعلى جانب آخر وفى سبيل استرداد حق الدولة، اتخذت اللجنة عددا من القرارات الجديدة المهمة، كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة، والتي تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق إلى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانونى والأمني للمتعدين والذي أكد بيان هيئة التعاونيات أنهم استغلوا حالة الانفلات الأمني عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من إجمالي 129 عمارة بالمنطقة.
القرار الثانى يتمثل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية «المهندسون المصريون» والبالغ مساحتها 3166 فدانا من أجل دعم الاستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى إلى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المعطلة بسبب بعض الإجراءات.
سحب الأرض
ويختص القرار الثالث بسحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها في مزادات علنية، أما الرابع فيؤكد إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أي مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية وفى حال البناء تتم الإزالة فورا وسحب الأرض.
ويؤكد الخامس عدم استفادة أي مشتر للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة ال2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى ولو على أقل من ال2%.
طالبو التقنين
القرار السادس يختص بتكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع في إنجاز ملفات التقنين، والسابع يتضمن تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى والتي تصل مساحتها نحو 1571 فدانا، حصلت الشركة على 721 فدانا منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التي تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة ووفقا لما ستقدره لجنة التثمين.
حصر المديونيات
ونص القرار الثامن على اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والتي انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنيه عن قيمة أقساط متأخرة عن أرض مزاد 16 ألف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة في تحصيلها، وأكد التاسع تكليف اللواء حمدى شعرواى رئيس هيئة التعمير بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتي تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
اجتماع موسع
وأخيرًا، أكد القرار العاشر قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضى المستردة.
كما أكد "عبدالله" أن الاجتماع سيضم ممثلي 13 هيئة وجهة وسيناقش أيضا حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتي قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، بينما يجرى حاليا تدقيق الحصر الخاص بأراضى هيئة التعمير.
174 محافظة
فيما أشار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية إلى أن 14 محافظة حتى الآن انتهت من حصر أراضيها وأرسلتها للجنة لمراجعتها وتسجيلها، وأنه يتابع مع باقى المحافظات لاستكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة وحتى لا يحدث أي اختلاف في البيانات.