صابر عمار يطالب بالاستعانة بقانون الإجراءات لوزير العدل الأسبق

أكد صابر عمار المحامى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن تحقيق العدالة الناجزة المنصفة يجب ألا يمس بضمانات المتهمين في محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للقواعد الدولية والدستورية.
وطالب "عمار" خلال افتتاح أولى جلسات ورش العمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية القائمين على ورش العمل بمشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية سبق لوزارة العدل إعداده أثناء تولى المستشار محمد عبد العزيز الجندى مقاليد الوزارة، قائلا:"يجب ألا نبدأ من نقطة الصفر في تعديل قانون الإجراءات الجنائية".
وشدد عضو لجنة الإصلاح التشريعى على ضرورة ضبط سلطات مأموري الضبط القضائى، خاصة وأن لديهم صلاحيات كبيرة، مشيرا إلى أنه يجب عدم الاعتماد على التحريات كدليل فقط للإدانة أو البراءة، خاصة وأن هناك كثيرا من القضايا تعتمد فقط على تحريات مأمورى الضبط القضائى.
يذكر أنه بدأت أولى جلسات ورش العمل المنعقدة بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزيرى العدل المستشار حسام عبد الرحيم ومجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وحضر الورشة الأولى عدد من القانونيين أبرزهم سامح عاشور نقيب المحامين وصابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ومحمد أبو شقة والمستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية والمستشار هشام حلمى الأمين العام المساعد للمؤتمر.
ومن المقرر أن يناقش المجتمعين عددا من المقترحات المتعلقة بتعديل القانون بهدف تحقيق العدالة الناجزة والقضاء علة بطئ التقاضى.