انتقد النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، تأخر الإعلان من قبل وزارة العدل عن نتائج المسابقات الخاصة بالتعيينات للمواطنين، ووصفها ب" التهريج"، خاصة في وجود مسابقات تم الإعلان عنها من عام 2014 حتى الآن دون الكشف عن نتائجها حتى تاريخه بالرغم من صرف أموال كثيرة عليها من قبل المواطنين. وأضاف في كلمته باجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم منه، بسبب تأخر وزارة العدل عن الإعلان عن نتائج مسابقات الوزارة التي تم الإعلان عنها في 2014، أنه تم إجراء الاختبارات في شهر نوفمبر من 2015 وإلى الآن لم يتم الإعلان عن الناجحين بالرغم من تصريحات مستمرة من قبل المسئولين بأنه سيتم الإعلان عنها في أبريل 2016 الماضى وإلى الآن لم يتم ذلك. وقال ممثل الحكومة في الاجتماع: "إن الوزارة اتبعت الإجراءات القانونية في الإعلان عن هذه المسابقة، ولكن عن الاستعداد للإعلان عن النتيجة تفاجئنا بورود شكاوى من عدد من المواطنين أن عددًا من المتقدمين قاموا بتقديم أوراق مزورة خاصة حملة الماجستير والدكتوراه". وأكد أنه سيتم التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة هذه الشكاوى، وأيضًا الجهات الأمنية بشأن أي قضائية جنائية متعلقة بالمتقدمين قائلا: "رد الأجهزة الأمنية وحقيقة رسائل الماجستير والدكتوراه سبب تأخير مسابقة وزارة العدل للتعيين حتى الآن". وعاود النائب هيثم الحريرى، حديثه بالتأكيد أن هذه المسابقة مشابهة أيضًا لمسابقة الشهر العقارى والطب والشرعى، وبالتالى لابد من موقف موحد تجاه وزارة العدل بشأن إعلانها المسابقات دون الكشف عن نتائجها والتأخر فيها بشكل كبير بالرغم من صرف أموال كثيرة من قبل المواطنين في تقديم الأوراق والاختبارات. واتفق معه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن اللجنة ستقوم بإرسال مذكرة لرئيس المجلس من أجل إرسالها لوزير العدل ليقوم بالرد خلال شهر على هذه الأزمات التي تسببها مسابقات وزارة العدل، وأضاف أن الساحة لا تتطلب أي تأخير على المواطنين الذين تقدموا في هذه المسابقات.
