«العدل»: تأخر مسابقة المحاكم بسبب غياب تشريع اختيار المعينين

قال مصدر قضائي إن تأخر إعلان نتيجة مسابقة التعيينات بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، التي أعلنت عنها الوزارة عام 2014، وأجريت اختباراتها نهاية عام 2015، بسبب عدم وجود تشريع أو قانون يحدد ضوابط معينة لاختيار من يتم تعيينهم في تلك المسابقات.
وأكد في تصريح خاص أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل حريص على وضع ضوابط دقيقة وصارمة في اختياراته للمقبولين في المسابقة بموضوعية شديدة وتطبيق معايير النزاهة والشفافية بعيدة عن المجاملات والوساطة والمحسوبية، لافتًا إلى أن الوزارة تنتهج نهجا موضوعيا في اختيار الموظفين دون تمييز.
وأشار إلى أن وزير العدل، يعكف على دراسة ومراجعة ملفات المتقدمين، لكى يكون الاختيار قائما على أساس سليم من معايير النزاهة والشفافية والموضوعية، وأنه فور الانتهاء من مرحلة التدقيق في الاختيار سيتم الإعلان عن هذه النتائج في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن حرص الوزير واتباعه لمعايير الشفافية في اختيار المعينين بالمحاكم هدفه في النهاية تجنب المساءلة البرلمانية من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن وزير العدل يرفض الوساطة تماما، رغم أنه تلقى العديد من طلبات التزكية المقدمة له من أعضاء مجلس النواب لعدد من الأشخاص، إلا أن الوزير يتمسك باختيار الأكفاء.
وأشار المصدر إلى أن وزير العدل اختار المقبولين في المسابقة من حملة الماجستير والدكتوراه والحاصلين على تقدير امتياز.
وكانت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على "فيس بوك" بعنوان "نداء إلى القاضى الوزير" قد تلقت شكاوى المواطنين، حول نتيجة تأخير نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2014، وتمت الاختبارات في نوفمبر 2015 وحتى الآن لم تظهر النتيجة.