مصادر: تأخر إعلان نتيجة تعيينات المحاكم لعدم وجود ضوابط قانونية للاختيار

أرجعت مصادر قضائية، رفيعة المستوى، تأخر إعلان نتيجة مسابقة التعيينات بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، إلى عدم وجود تشريع أو قانون يحدد ضوابط معينة لاختيار من يتم تعيينهم في تلك المسابقات.
أضافت المصادر ل"الوطن"، أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، يعكف على دراسة ومراجعة ملفات المتقدمين، لكي يكون الاختيار قائم على أساس سليم من معايير النزاهة والشفافية والموضوعية، وأنه فور الانتهاء من مرحلة التدقيق في الاختيار سيتم الإعلان عن هذه النتائج في أقرب وقت ممكن.
أشارت المصادر إلى أن حرص الوزير وأتباعه لمعايير الشفافية في اختيار المعينين بالمحاكم هدفه في النهاية تجنب المساءلة البرلمانية من قبل أعضاء مجلس النواب.
وفي هذا الصدد كشفت المصادر عن العديد من الطلبات التي قدمها عدد من أعضاء مجلس النواب للوزير لتعيين أقارب لهم، ورغم ذلك فإن "عبد الرحيم" يشدد على تمسكه باختيار الأكفاء.
وكانت وزارة العدل تلقت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "نداء إلى القاضى الوزير"، والتي تختص بتلقي شكاوى المواطنين، شكاوى كثيرة نتيجة تأخير نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2014، وتمت الاختبارات في نوفمبر 2015 وحتى الآن لم تظهر النتيجة.