7 فبراير.. أولى جلسات دعوى وقف و بطلان قرار التصالح مع رشيد محمد رشيد

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 7 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من "عصام الإسلامبولي" المحامي، والتي طالب فيها بوقف وبطلان قرار لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج بالتصالح مع وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب والمحكوم علية في قضايا جنائية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13767لسنة 71 قضائية كلًا من النائب العام بصفته رئيس لجنة استرداد الاصول والأموال المهربة إلى الخارج ورئيس جهاز الكسب غير المشروع.
وذكرت الدعوى أنه في سرية تامة وإجراءات سريعة صدر قرار في 21 نوفمبر الجاري، من قبل لجنة الأصول واسترداد الأموال من الخارج، وهى لجنة إدارية بالتصالح مع الوزير الهارب رشيد محمد رشيد مقابل 500 مليون جنيه.
وأضاف أن القرار يهدر حقوق الدولة المصرية في استرداد أموالها، وأشار إلى أن رشيد محكوم عليه في قضية تراخيص الحديد بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلًا عن قضايا كسب غير مشروع بواقع مليار و24 ملبار جنيه.
وأكدت الدعوى أنه بدلًا من أن يدفع قيمة جرائمه وضعف قيمتها جراء حصوله على كسب غير مشروع تم التصالح معه، وضرب القانون بعرض الحائط.