بزنس بالمليارات

طبيب نفسى: لدينا 30 ألف مدمن
مفاجأة جديدة كشفها البحث في صناعة الخمر بمصر، إذ تبين أن مصانع أو معامل أو محال الخمور تتبع الأحياء والمدن الموجودة فيها، فيما لا تسمح هيئة التنمية الصناعية بإضافة أي طاقات إنتاجية أو عنابر جديدة على أن تبتعد المحال كيلومترا مربعا عن المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمحال المشابهة.
وقال مصدر باتحاد الصناعات إن «الخمور» تخضع للمواصفات رقم «189»، وتخضع حال المخالفات لإجراءات مصانع المواد الغذائية التي تصل إلى حد الغلق والحبس، وتراقب من جميع الجهات الرقابية المعنية، إلا أنه يحظر تداول الخمور التي تحتوي على مكونات ضارة بالصحة العامة أو التي تكون لها أسماء محمية دوليًا.
وكشف المصدر أن عدد محالات الخمور الموجود حاليًا في مصر 3500 محل على مستوى الجمهورية، وتحصل المحالات على ترخيص بيع فقط من الأحياء التابعة لها، ويجب أن تحصل محالات بيع وتقديم الخمور على ترخيص سياحي طبقًا لاشتراطات وزارة السياحة.
وأوضح أنه ليس مسموحا ببيع الخمور، وفقا للقانون، إلا في الفنادق والقرى السياحية وبعض المطاعم السياحية والشركات المرخصة وفي السوق الحرة لاعتبارات مجتمعية ودينية، مؤكدًا أن عدد الشركات التي تعمل في مجال الخمور بمصر 7 شركات بخلاف المعامل المرخصة وغير المرخصة أي «معامل بير السلم وتصنع الخمرة من خلال برميلين سبرتو وتعبئها في الزجاجات القديمة وتبيعها بسعر أرخص».
وأشار إلى أن العدد الكلي للرخص الممنوحة لبارات تقدم الخمور في مصر لا يتخطى ألف رخصة، هذا بخلاف المقاهي التي تقدم الخمور سرا، والمقاهي التي يوجد بها رخص خمور لكن لا تقدمها، كما أن الرخصة تسمح بشراء قدر محدد من كل نوع من المشروبات يتوافق مع حجم المبيعات، وفي حال الرغبة في المزيد يلجأ البعض إلى جهات غير قانونية.
المصدر نبه إلى أن حجم استثمارات قطاع العصائر والمشروبات الغازية والكحولية ومياه الشرب المعدنية يبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه، ويعمل بها أكثر من 28 ألف شخص، أما إجمالي حجم تجارة الخمور فيبلغ 200 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه تأتي من خلال استيراد المشروبات الكحولية.
ويبلغ حجم الرسوم الجمركية على تجارة الخمور 500%، وفي حال تحرير هذه التجارة ستدر دخلًا للدولة يقترب من 100 مليار جنيه سنويا، خاصة أن معدل استهلاك الفرد للكحول سنويا يبلغ نحو 6 لترات، بحسب المصدر نفسه.
وأشار إلى أن عدد معامل تصنيع الكحول يصل إلى 120 معملا منتشرين في منطقة الأزبكية ووسط البلد والفجالة والضاهر، بخلاف معامل بير السلم وجزء كبير منها منتشر في الصعيد.
وكشف مصدر بشركة الأهرام للمشروبات أن حجم استثماراتها كان 280 مليون جنيه منذ أن تأسست في 2002، وتصاعدت استثماراتها ل2 مليار جنيه، وتمتلك 5 مصانع للإنتاج يعمل بها ما يقرب من 1960 موظفا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في يوليو الماضي قضى بزيادة قيمة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية، وتقرر تحصيل ضرائب على البيرة الكحولية المستوردة والمحلية بنسبة 200%، كما ينص القرار على تحصيل ضريبة 150% على لتر النبيذ والكحوليات الأخرى، هذا علمًا بأن الرسوم الجمركية على بعض أنواع الكحول قد تصل إلى 3000%.
وعقب رئيس مصلحة الضرائب، الدكتور مصطفى عبد القادر، على هذا القرار بالقول إن الدولة تنتظر من زيادة ضريبة المبيعات على السجائر والخمور والمشروبات الكحولية 5 مليارات جنيه.