الدكتور عادل عامر يكتب عن :حجم استهلاك الخمور في مصر

تجارة الخمر في مصر: تاريخ طويل من التهرّب والاستغلال، فيما الخزينة المصرية الخاسر الأكبر شارك غرد ليس مسموحاً بيع الخمور وفقاً للقانون المصري، إلا في الفنادق والقرى السياحية وبعض المطاعم السياحية والشركات المرخصة وفي السوق الحرة لاعتبارات مجتمعية ودينية تتعامل الدولة المصرية بحذر شديد وبقليل من الشفافية مع تجارة الخمور في مصر، على الرغم من حاجة الدولة لكل مصادر التمويل الممكنة. حتى أن المسئولين الحكوميين في مصلحة الضرائب وبعضهم داخل وزارة المالية يتعاملون بتحفظ في ما يخص الحديث عن تلك التجارة، أو الإفصاح عن الأرقام الخاصة بها إلى الأعلام، حتى لا يتهموا بالدعوة إلى التوسع فيها،
برغم أن أرباح تجارة الخمور تدخل في الموازنة العامة للدولة كل عام أنه من غير المسموح بيع الخمور وفقاً للقانون المصري، إلا في الفنادق والقرى السياحية وبعض المطاعم السياحية والشركات التي حصلت على تراخيص في هذا المجال منذ فترات طويلة، إلى جانب السوق الحرة. إن تلك السلعة غير مطلوبة في السوق المصرية، لان عدد الشركات التي تتعامل معها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة على مستوى مصر بأكملها.
كما لا يرى أن التوسع فيها مفيداً للاقتصاد، بحكم أنه لا يوجد حماس للاستثمار في هذا المجال. ولكن من جانب أخر أنه في "حال تحرير هذه التجارة فإنها ستنمو من 2 إلى 20% خلال ال5 سنوات الأولى فقط، وهذا ما سيدر على الدولة عائداً يصل إلى 100 مليار جنيه سنوياً". كما أنها تتناقض مع بيانات وزارة الصحة العالمية التي تظهر أن معدل استهلاك الفرد المصري للكحول سنوياً يبلغ حوالي 6 ليترات.
إن القانون يفرض نسبة رسوم جمركية على الخمور المستوردة تبلغ في حدها الأقصى 200%، لكن في السوق الحرة تباع الخمور دون هذه الرسوم، بشرط أن يحضر من يرغب في الشراء جواز سفر يدل على أنه دخل البلاد خلال أقل من 48 ساعة، وفي هذه الحالة يسمح له القانون بشراء 3 زجاجات كحد أقصى خلال الزيارة الواحدة، سواء كان مصرياً أو أجنبياً. أن "الأسواق الحرة تمنع بيع الخمور للمواطنين العاديين (غير العائدين من السفر) من طريق فرض رسم تعجيزي يبلغ 3000% على سعر الزجاجة، وبالتالي لن يدفع أحد المستهلكين هذا السعر المبالغ فيه".
أن عائدات بيع الخمور تشكل حوالي 85% من أرباح شركة مصر للأسواق الحرة، لأن أغلب العائدين من الخارج يشترون الخمور فقط، عازياً ذلك إلى وجود فارق كبير في السعر بين ثمن بيع الكحوليات في الأسواق الحرة وثمن بيعها في المتاجر، علماً أن في حالة السلع التقليدية الأخرى لا يوجد هذا الفارق الكبير في السعر، وبالتالي يمكن للمستهلك شراؤها من السوق العادي. زيادة الضرائب على الكحوليات وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً في يوليو الماضي قضى بزيادة قيمة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية. وتقرّر تحصيل ضرائب على البيرة الكحولية المستوردة والمحلية بنسبة 200%. كما ينص القرار على تحصيل ضريبة 150% على ليتر النبيذ والكحوليات الأخرى. هذا علماً أن الرسوم الجمركية على بعض أنواع الكحول قد تصل إلى 3000%. وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 نحو 47.7 مليار دولار، أو ما نسبته 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في مقابل 37.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/2014.
وأرجع تقرير الموازنة العامة لسنة 2014 -2015 السبب الرئيسي في نمو الضرائب على السلع والخدمات في مشروع الموازنة عن المتوقع تحقيقه، إلى التحول لتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإخضاع السلع والخدمات لسعر عام موحد للضريبة. هذا بالإضافة إلى رفع الضريبة القطعية على بعض السلع كالتبغ والسجائر والاتصالات والمشروبات الكحولية.
إن الدولة تنتظر من زيادة ضريبة المبيعات على السجائر والخمور والمشروبات الكحولية 5 مليارات جنيه. وفي الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي قرر الرئيس المصري زيادة الضرائب مجدداً على السجائر بنسبة 50%، وهذا ما يشير إلى أن الدولة ربما تتجه لزيادة الضرائب على الكحوليات مرة أخرى، وإن ربطه بمدى حاجة الاقتصاد المصري إلى ذلك. وأشار إلى أن رفع الضرائب على الخمور لن يكون مؤثراً كما الحال مع السجائر، إذ أن تلك تجارة لا تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصري، لان العائد كان ليختلف لو أن التجارة أوسع. محلات الخمور تكافح للبقاء محلات بيع الخمور تكافح من أجل البقاء
فإن السوق المصرية للمشروبات الكحولية لا تزال صغيرة، مستشهدة بمسح أجرى فى العام 2013 كشف عن أن 75% من المواطنين يرون أن استهلاك المشروبات الكحولية أمرا غير مقبول، لكن هذا لم يمنع بعض المواطنين من شرائها لان القيود التى تضعها الحكومة المصرية على استيراد المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى تحمل المستهلك لضريبة الاستيراد، وهو ما يعنى أن الأغنياء فقط هم القادرون على شراء المشروبات الكحولية المستوردة، ونتيجة لذلك أصبح المستهلك تحت رحمة شركة واحدة للمشروبات وهى شركة الأهرام، أو متعرضا لخطورة تناول مشروبات كحولية مغشوشة.
شركة الأهرام تحتكر سوق المشروبات الكحولية فى مصر إن شركة الأهرام تحتكر سوق المشروبات الكحولية فى مصر، فهى تصنع إلى جانب النبيذ مشروبات كحولية أخرى مثل الفودكا، والويسكى، والجين، وبيرة "سقارة" والبيرة الخفيفة "ستيلا" التى يمكن أن يجدها المستهلك على طاولات المقاهى بالشارع أو داخل بارات الفنادق ذات الخمسة نجوم، فشركة الأهرام لا تمتلك فقط معامل التقطير، ومزارع الكروم، والمصانع وأماكن التوزيع، فهى مالكة أيضا لسلسلة متاجر "درينكز" Drinkies حيث تباع منتجاتها، أو توصل إلى المنازل المستهلكين. وأشارت الصحيفة إلى أن شركة "هاينكن" الهولندية للمشروبات الكحولية اشترت شركة الأهرام فى عام 1998، بعد أن كانت قد تعرضت للتأميم فى عهد الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، ولكن سيطرتها على سوق المشروبات الكحولية بمصر ظلت بسبب استحالة العثور على مشروب كحولى مستورد بمصر. بعض البارات تشترى الزجاجات الكحولية من سوق المشروبات المستوردة المعفاة من الجمارك "ليس فقط الزائرين أو بعض المقيمين بمصر من يقوم بشراء مخزونهم من الزجاجات الكحولية من سوق المشروبات المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية، فهناك أيضا بعض البارات التي لديها الرخصة لشراء وتقديم المشروبات المستوردة لأسباب سياحية، وهذا يعنى تواجدهم بأحد أحياء القاهرة الراقية، أو بمنتجعات مدن مثل مدينة شرم الشيخ، علما بأن الرخصة تتيح لهم شراء المشروبات الكحولية المستوردة من سوق محددة معفاة من الرسوم الجمركية". 1000 رخصة ممنوحة لبارات تقدم الخمور في مصر
أن العدد الكلى للرخص الممنوحة لم يتخط أبدا رقم ال1000، موضحة أن الوزارة قدمت خلال السنوات الأربع الماضية 110 رخص جديدة، مفسرة الأمر بأن حجم الصناعة في مصر صغير، حيث لا تتواجد البارات في مصر بمثل كثافتها في العاصمة البريطانية لندن.
إن الرخصة تسمح لك بشراء قدر محدد من كل نوع من المشروبات يتوافق مع حجم مبيعاتك، مردفا أنه في حال الرغبة في شراء المزيد من المشروبات المستوردة يمكن اللجوء إلى جهات غير قانونية تحصل على بضاعتها من المشروبات المستوردة من السفارات ومصادر أخرى. المشروبات الكحولية المحلية القليلة السعر تمثل خطورة لمستهلكها إن هناك بعض المشروبات الكحولية المحلية القليلة السعر، تمثل خطورة لمستهلكها لما تحتويه من مواد قد تزيل البصر، مطالبا الحكومة المصرية بتحذير مستهلكي المشروبات الكحولية من مثل تلك المشروبات البخسة السعر، بسبب عدم قدرتهم على شراء مشروب كحولي مستورد وآمن بسبب سعره المرتفع.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية