تشريعية النواب تناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. الثلاثاء المقبل

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل، برئاسة بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم، وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، ومشروع قانون مقدم من النائبة سوزى عدلي ناشد، وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبة على جريمة التحرش.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، رد مجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
ورد مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل المادة 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.