المشروعات القومية تنعش الاقتصاد المصرى

لا إصلاح للتعليم قبل نمو اقتصادنا.. ومحور قناة السويس يحقق طفرة
نسعى لإجراء أبحاث مشتركة في الداخل والخارج لخدمة الوطن
محور القناة ومخطط مصر 2030 لا يتعارضان مع «ممر التنمية»
تمسك عالم الفضاء المصرى الدكتور فاروق الباز بإعادة طرح مشروعه «ممر التنمية» مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه طلبات من جهات كثيرة للمشاركة به ودعمه ماليًا، مؤكدًا أن المشروع سيغير خريطة مصر التنموية وسيوفر فرص عمل تزيد على 450 ألف فرصة مع بدء تنفيذه مع زيادة الرقعة الزراعية.
وشدد «الباز» على أن المشروعات القومية الأخيرة، والتي طرحتها الحكومة ومنها تنمية محور قناة السويس وشبكة الطرق القومية لا تتعارض مع ممر التنمية وتوقع زيادة عوائد قناة السويس الجديدة وأن تؤتى ثمارها للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة مع انتعاش حركة التجارة الدولية.
إلا أن عالم الفضاء اعتبر أن الأهم من القناة هو تنمية محور قناة السويس؛ لأن هذا المشروع سيحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصرى ويسهم في زيادة حركة النقل بالقناة وإنشاء مناطق لوجستية وخدمات نقل متطورة تجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
في رأيك.. ما أسباب عدم تنفيذ مشروعك «ممر التنمية» حتى الآن؟
الحكومات السابقة لم تهتم بالمشروع، وسأطرحه مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وتلقيت بالفعل طلبات من جهات كثيرة للمشاركة بالمشروع ودعمه ماليا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد استعانته بالمشروع في برنامجه الانتخابي، وأريد أولا إيمان المواطنين بالمشروع حتى يشاركوا في تنفيذه بأيديهم، وهذا المشروع يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والأراضى الصالحة للزراعة وسهولة التنقل بين مصر والعالم الخارجى وزيادة التعاون بين مصر والسودان والدول الأفريقية وخلق ممرات شاملة للتنمية.
ولكن الحكومة طرحت العديد من المشروعات المماثلة ومنها مخطط تنمية مصر 2030؟
مخطط تنمية «مصر 2030» لا يتعارض مع مشروع ممر التنمية ولكنه جزء منه، لأن ممرات التنمية تقوم على إنشاء ظهير ومنفذ لكل مدينة كبيرة في مصر بداية من أسوان حتى الإسكندرية والتمدد نحو الأراضى الصحراوية لتنميتها وتعميرها وإنشاء أي توسعات أو عمران جديد على الظهير الصحراوى بدلا من التكدس في المدن القديمة والتعدى على الأراضى الزراعية، بحيث تحصل كل مدينة على مساحة 4 أضعاف المناطق القديمة لتعميرها وتنميتها.
هل ذلك يعنى أن مشروع قرى الظهير الصحراوى مقتبس من مشروع ممر التنمية؟
مشروع قرى الظهير الصحراوي، تم طرحه منذ سنوات، ولم يستكمل، وقد يكون جزءًا من مشروع ممر التنمية ولكنه كان مقتصرًا على عدد محدود من المدن وممر التنمية أعم وأشمل.
إذن فما التكلفة المتوقعة للمشروع وعوائده على مصر؟
أجريت دراسات جدوى للمشروع في أمريكا عام 2009، وقدرت تكلفة التنفيذ وقتها بنحو 24 مليار دولار، وهى بالطبع ستزيد حاليًا مع فارق الزمن والتوقيت والمشروع سيحتاج لعمالة تقدر بنحو 450 ألف فرصة عمل بمجرد بدء تنفيذه بما يعنى القضاء على البطالة وتشغيل الشباب، والدولة هي التي ستمهد عملية تنفيذ المشروع ويتم طرحه للقطاع الخاص.
وهل ستساعد شبكة الطرق القومية التي طرحتها الحكومة في تنفيذ ممر التنمية؟
شبكة الطرق القومية جزء يساعد تنمية مناطق المشروع، ويجب تأكيد أن تنفيذ ممر التنمية يحتاج لدراسة اقتصادية شاملة لتحديد عوائده المتوقعة وتكاليف التنفيذ وطرح المشروع للشركات والقطاع الخاص.
البعض يردد أن اتجاه الحكومة لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس سيلغى ممر التنمية.. ما رأيك؟
لا بالعكس.. المشروعان مختلفان ومحور تنمية قناة السويس لوجستى في المقام الأول ولكن ممرات التنمية أعم وأشمل وتضم قطاعات صناعية وزراعية وتجارية وتنمية عمرانية شاملة، وهذا لا يقلل من مشروع تنمية محور القناة وهو مهم للغاية وسيحقق نهضة اقتصادية وتجارية كبرى لمصر، أسوة بتجربة دبى والتي حققت نهضتها بالمراكز اللوجستية وخدمات النقل وصيانة السفن وغيرها لخدمة الملاحة والتجارة الدولية.
لكن مشروع قناة السويس الجديدة واجهته اعتراضات كثيرة؟
مشروع القناة الجديدة بدأ يؤتى ثماره ونستفيد منه بشكل أكبر وسيحقق عوائد أكثر للاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، مع انتعاش حركة التجارة الدولية، والأهم من القناة هو تنمية محور قناة السويس؛ لأن هذا المشروع سيحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصرى ويسهم في زيادة حركة النقل بالقناة وإنشاء مناطق لوجستية وخدمات نقل متطورة تجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر.
كيف تستفيد مصر من خبرات علمائها في الخارج؟
العلم والمعرفة والإنتاج مستقبل الإنسانية وليس مصر فقط، ونريد إجراء بحوث مشتركة بين العلماء المصريين في الداخل والخارج لخدمة الوطن ونسعى للتعاون مع الحكومة فيما يخدم الأمة المصرية، وإثبات أن مصر تستطيع ولديها الكثير، والمؤتمر الوطنى الأول لعلماء مصر في الخارج كان فكرة رائعة وبداية لنقل خبراتنا في الخارج إلى كل القطاعات والمجالات والاستفادة أيضًا من كل ما هو حديث لتنفيذ المشروعات الجديدة، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس.
وماذا عن حل أزمة التعليم في مصر؟
ليس لدينا الموارد المالية الكافية لتطوير التعليم كما يجب، وإصلاح تلك المنظومة يحتاج لفترة طويلة وتمويل كبير، ولكن لابد من نمو وازدهار الاقتصاد المصرى أولا حتى يقف على قدميه.
ما رأيك في برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر الذي تنفذه الحكومة حاليًا؟
يجب أن يعى الجميع أن «اللى يستلف عشان ياكل ملهوش قيمة»، ولذلك فلابد من العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى لغذائنا.