خورشيد: حزمة تشريعية لحماية حقوق المستثمرين والدولة ببرنامج 2030

قال داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: إن وزارتها تعمل على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر لجذب الاستثمارات بالترويج للفرص الاستثمارية وتوفير حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
وأضافت في تقرير لوزارة الاستثمار حول حصاد عام 2016، أن سياسة الوزارة تستهدف تعزيز وتسهيل بيئة مناسبة لممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية، والعربية، والأجنبية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم الاستفادة من التنمية الاستثمارية لتحقيق النمو الشامل في مصر.
وتابعت: "بالإضافة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، ومواجهة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها من خلال الآليات الخاصة بذلك".
وأشارت إلى أن وزارتها تتبنى منهجًا علميًا في وضع أطر السياسة الاستثمارية تقوم على تحليل وتقييم محورين أساسيين، الأول هو مراحل الاستثمار (جذب الاستثمار للسوق - استقرار وحماية هذا الاستثمار - ربط الاستثمار بباقي العناصر الاقتصادية)، والثاني هو نوعية الاستثمار (استثمار تنموي يستفيد من حجم السوق المحلي) ويسعى لرفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف.
وأكدت وزيرة الاستثمار أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار يعملان على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصري من خلال الترويج للاستثمار وتحفيز الاستثمار المحلي، وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال بهدف تبسيط الإجراءات وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأكملت: "كما يعملان على تطوير وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية، بالإضافة إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص".