طالب الدكتور محمد الصغير، عضو الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، وزير العدل باتخاذ اللازم تجاه بعض التجاوزات والمخالفات ووقائع الفساد بهيئة النيابة الإدارية. وكشف النائب أن هيئة النيابة الإدارية قامت فى شهر مارس 2013 بفتح الباب لقبول طلبات سكرتارية لأبناء العاملين بالهيئة فقط عن طريق التعاقد، وتقدم بعض أعضاء العاملين وبعض أقارب الأعضاء بطلبات لرئاسة الهيئة لإدارة النيابات، وذلك دون الإعلان عن هذه الوظائف للجميع، ودون وضع قواعد موضوعية وضوابط يتم بناء عليها المفاضلة بين المتقدمين على أساس من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد. وشدد النائب فى طلب المناقشة على ضرورة إيقاف هذا التلاعب فورًا، مضيفًا أنه لو كانت الهيئة فى حاجة لتشغيل موظفين سواء بالتعيين أو بالتعاقد فليتم الإعلان عن ذلك فى مسابقة يُعلن عنها، وتوضع الضوابط للمفاضلة بين المتقدمين على أسس موضوعية، على أن يكون الامتحان تحريريًّا وليس شفويًّا حتى تكون هناك رقابة تحول دون التلاعب فى نتائجه.